منحة المناصب العليا

طالب رؤساء المصالح على مستوى المركز الوطني لمراقبة النوعية وقمع الغش، وزير التجارة مصطفى بن بادة، التدخل لرفع التجميد عن منحة المناصب العليا منذ أكثر من أربع سنوات لأسباب مجهولة، وكذا لتسوية وضعيتهم في التصنيف الذي تراجع بعد صدور قانون التجارة في .2009
وحسب ما صرح به ممثلو المعنيين لـ''الخبر''، فإن المنحة التي كانوا يتقاضونها كانت تمثل جزءا مهما من راتبهم الشهري وهي امتياز تفاجأوا منذ 50 شهر بتجميده. ورغم المراسلات لإدارة المركز أو حتى وزارة التجارة لكشف أسباب توقيفها، إلا أن محاولاتهم باءت كلها بالفشل، ومس قرار التجميد كل من رئيس مصلحة، رئيس فرقة ورئيس فرع. وحسب المعلومات التي تحصل عليها المعنيون، فإن المنحة مجمدة على مستوى مديرية الوظيف العمومي، ولم تقدم هذه الأخيرة تبريرا لذلك، وهو ما دفعهم للاستنجاد في أكثر من مناسبة بوزارة التجارة، آخرها مراسلة السنة الماضية طالبوا فيها الوزير مصطفى بن بادة التدخل للإفراج عن هذه الأخيرة ودفع مستحقاتهم طيلة السنوات التي تجمدت فيها، أين طالب هذا الأخير حسبهم بتنصيب لجنة متابعة لذلك.
ودافع المعنيون خلالها على مطلبهم كون القانون ينص صراحة على حق رؤساء المصالح في المنحة المذكورة التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار وتتفاوت بين رئيس مصلحة وأخرى على حسب الوظيفة التي يشغلها وكذا الخبرة في الميدان.