تجديد المنح الدراسية بالخارج لسنة 2013 ـ 2014

أعلنت وزارة التعليم العالي عن إجراءات ''مشددة'' في إطار عملية تجديد المنح الدراسية بالخارج لسنة 2013 ـ 2014، وألزمت المستفيدين من هذا البرنامج بالعودة إلى الوطن في أجل لا يتعدى 3 أشهر بعد انتهاء التكوين، كما هددت باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد كل من يخالف التنظيم الساري المفعول.
وفي تعليمة وجهتها، مؤخرا، لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات، أكدت الوزارة رفضها قبول أي طلب تمديد للمنح ''وعلى الممنوحين اتخاذ جميع التدابير لإنهاء التكوين خلال الفترة القانونية المحددة مسبقا''، فيما أشارت إلى أنه لا يسمح بإعادة السنة الجامعية، حيث إن كل رسوب يؤدي لتعليق المنحة إلى غاية الانتقال للسنة الأعلى.
ووفقا للأحكام القانونية المعتمدة في مجال التكوين بالخارج، أقرّت وزارة التعليم العالي على الطلبة الممنوحين إجبارية الحصول على النتائج وإتمام الدراسة والمناقشة في المدة القانونية للتكوين، فيما ألزمت الأساتذة الممنوحين الذين هم على وشك إنهاء أطروحة الدكتوراه، بمناقشة هذه الأطروحة في الجزائر في الآجال المحددة مسبقا.
وبخصوص شروط تجديد المنح، حددت الوزارة تاريخ سريان العملية بالنسبة للطلبة، بين 13 أوت و5 سبتمبر من السنة الجارية ومن 21 أوت إلى 5 سبتمبر، واشترطت ذات الهيئة على الطالب الممنوح أن يتقدم شخصيا إلى مصالح الوزارة خلال المدة المذكورة لإعلامه عن حالة سير تكوينه وسحب وثائق تجديد المنحة.
أما الأساتذة، فقد طُلب منهم إرسال نسخة من تقرير النشاط العلمي مؤشر عليها من طرف مؤسسة الاستقبال إلى المؤسسة الأصلية لإبداء الرأي والتحويل إلى وزارة التعليم العالي، علما أن الأخيرة أخذت بعين الاعتبار حالات تعذر على الممنوحين التقيد بهذه الشروط وسمحت للطلبة الموجودين عند الاقتضاء في تربص، بإرسال كشف النقاط وبطاقة المتابعة البيداغوجية والوثيقة المبررة. وبالنسبة للأساتذة، فقد طُلب منهم في حال تعذّر عليهم الحضور، متابعة عملية التجديد بتبليغ مؤسستهم الأصلية ووزارة التعليم العالي.