خصم الزيادات المالية من رواتب أعضاء مجلس الأمة

تم خصم الزيادة المالية التي منحت لأعضاء مجلس الأمة سابقا في إطار قانون تسوية الأجور الخاصة بالنواب والتي تضمنت زيادات في الأجر الشهري على إثر احتساب الزيادات التي طرأت على غرف الفنادق والمطاعم في قانون المالية الحالي، حيث كانت الغرفة الأولى للبرلمان قد قررت في شهر مارس الماضي إدراج زيادات تخص جميع السيناتورات قدرت ما بين 50 ألف دينار و100 ألف دينار والتي استفادوا منها خلال الشهرين السابقين ''مارس وأفريل'' ليتم سحبها منهم من أجر شهر ماي. كشف مصدر موثق لـ''النهار''، أنه تم سحب الزيادات التي كانت قد منحت لأعضاء مجلس الأمة في وقت سابق في إطار القرار المتخذ والقاضي برفع أجور النواب من كلا الغرفتين، والذي شهد ضجة إعلامية وسياسية كبيرة ترتب على ذلك إلغاءها من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في شهر ماي الماضي، وأضاف المصدر أن الزيادات التي تلقاها نواب الغرفة العليا في شهري مارس وأفريل والتي تراوحت ما بين 50 ألف دينار و100 ألف دينار، والخاصة بالعلاوات على قيمة الكراء في الفنادق العمومية والتي ارتفعت قيمتها حسب قانون المالية لسنة 2013 مقارنة بالقيمة التي تم بموجبها تحديد الأجور في وقت سابق، مضيفا أن السيناتورات كانوا قد استفادوا خلال شهر مارس وأفريل من المنحة المضافة إلا أنهم اصطدموا في شهر ماي بظهور نقص في الأجر الشهري بمعدل 50 ٪ من المنح التي استفادوا منها سابقا، ليكتشفوا بعدها أن القرار تم اتخاذه من طرف المجلس والذي جاء تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والقاضي بإلغاء هذه الزيادات رسميا من الأجور وبأثر رجعي لمن استفادوا منها، وفي السياق ذاته، أوضح أحد أعضاء مجلس الأمة في اتصال بـ''النهار''، أن هذا الاقتطاع سيمس أجور النواب لمدة شهرين، وذلك بعد إبلاغهم بأنه تم إلغاء المنحة المضافة على الأجور، مضيفا أن عملية الاقتطاع تضمنت التطبيق الدوري، أي عبر مراحل وبقيمة 50 من المائة عن كل شهر بداية من تاريخ إعلان القرار الرئاسي.