لجان سرية لمراقبة تعامل الشرطة مع المواطنين

سخرت المديرية العامة للأمن الوطني لجان تفتيش ومراقبة سرية، سيتم إيفادها إلى مختلف المراكز الأمنية والمديريات للوقوف على طريقة تعامل رجال الأمن مع المواطنين، بالإضافة إلى تعاملهم في الحواجز الأمنية ومدى تطبيقهم قانون المرور وأخلاقيات التعامل "الشٌرطي" مع المواطنين.

وحسب ما أفادت به مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للأمن الوطني لـ"الشروق"، فإن العملية التي أعلنت عنها المفتشية العامة للأمن ويرتقب تجسيدها بداية من الأسبوع المقبل، جاءت في إطار دعم سابقتها المتعلقة بتوزيع استمارات على المراكز الأمنية لاستغلالها من قبل المواطنين في إطار تقييم مستوى تعامل مستخدمي الشرطة معهم، وتقويم هذا الأخير في إطار إنجاح إستراتيجية الشرطة الجوارية المعلن عنها من قبل القيادة العامة للأمن الوطني، ولم تفصح مصادرنا ما إن كانت العملية السابقة قد فشلت في بلوغ الهدف المرسوم لها، سواء بعدم عودة الاستمارات إلى الوجهة الأصلية لها أو عدم تفاعل المواطنين معها، أو أنها تتعلق بعملية تكميلية لهذه الأخيرة التي بوشرت منذ مدة دون أن يعلن عن نتائجها، حيث تم إعلانها في إطار سبر آراء المواطن لمعرفة انطباعاته على نوعية الاستقبال، بالتركيز على عامل الوقت والانتظار داخل المصلحة، وكيفية الاستقبال، حيث تضمنت الاستمارة مجموعة أسئلة تتعلق بمدى تقدير المواطن مدة الوقت، وطريقة تصرف الشرطي مع المواطن، دون إظهار هويته على الاستمارة.

وتعني لجان المراقبة المنصبة في تفتيشها، الحواجز الأمنية التي بات بعضها يعرف انحرافات في التسيير، حيث سيتم مراقبة طريقة تعامل الشرطي مع المواطن، وما إن كان يحافظ على هندامه الرسمي خصوصا ما تعلق بارتداء القفازات البيضاء، التي أصبحت ملزمة للحفاظ على نظافة الوثائق المحمولة، فضلا عن مراقبة طريقة الوقوف في الحواجز المحددة قانونا، إذ عادة ما يلاحظ رجل الأمن وهو يستعمل الهاتف النقال أثناء ساعات الخدمة وهو الأمر الممنوع قانونا، وحدث أن عاقب اللواء عبد الغاني هامل بعض رجال الشرطة بعد ضبطهم شخصيا يتحدثون في الهاتف أثناء الخدمة، بالإضافة إلى مراقبة مدى قانونية المخالفات المفروضة على السائقين، في خطوة لضبط سلوكياتهم وتحسين أدائهم وصورتهم.

وعلى الصعيد ذاته، ستراقب اللجان ذاتها والتي ستكون بالزي المدني ولا يمكن التفريق بينها وبين المواطن العادي، مدى تطبيق رجال الشرطة لهندام "التشريفات" على العناصر الأمنية المكلفة بمصالح الاستقبال، بعد تسطير برنامج تكويني خاص تكفلت به مديرية التعليم والمدارس من خلال تربص لفائدة أعوان الشرطة من كلا الجنسين، ممن تتوفر فيهم شروط محددة على غرار الفصاحة وقوة الشخصية، قصد توظيفهم على مستوى مراكز الاستقبال، إذ يوكل لهم التكفل بانشغالات المواطنين وتوجيههم، والأمر نفسه بالنسبة للأفراد الموكل لهم استقبال المكالمات الهاتفية على الرقمين 17 والخط الأخضر 48 15 الذي يمكن المواطن من مكالمة الشرطة للاستفسار، التبليغ وطلب النجدة والمساعدة.