جديد سلك الصحة

مديريات الصحة تشرع في الخصم من أجور المضربين
شرع مديرو الصحة، عبر كافة ولايات الوطن، في تطبيق قرار الخصم من أجور المضربين الذي أمر به وزير القطاع، الخميس الماضي، وسيشمل هذا الإجراء جميع أسلاك الصحة التي دخلت في احتجاجات منذ قرابة 3 أسابيع.
وندّد رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، محمد يوسفي، أمس، بـ''القرار التعسفي'' الصادر عن الوزارة الوصية. وقال، في تصريح لـ''الخبر''، بأن اللجوء إلى الخصم يعتبر في حد ذاته تصعيدا من جانب الوزير الذي هدّد، مؤخرا، مديري الولايات بتنفيذ أوامره حرفيا تحت طائلة عقوبات. ووصف المتحدث هذا الإجراء الذي سيشاهد المضربين أثـره في كشف الراتب لشهر جوان القادم، بـ''الاستفزازي''، على أساس أن القانون ينص على تحديد كيفية الخصم أو إلغائه باتفاق بين المستخدم والشركاء الاجتماعيين، بعد الخروج من الأزمة وليس أثناء الإضراب.
ويتابع المصدر ذاته بأن المضربين قد يتفاجؤون بعدد الأيام التي ستخصم من الشهر الواحد، حيث أن تجربة إضراب السنة الماضية تجعلهم يتوقعون ''مخالفة'' الوزارة للقوانين من جديد، بعد أن سبق لها خصم 20 يوما من الراتب، في حين أن القانون واضح ولا يسمح بتجاوز الخصم أكثـر من 5 أيام على أقصى تقدير. كما أفاد بخصوص الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية مهنيي الصحة العمومية، والذي سيختتم غدا باعتصام أمام وزارة الصحة، بأن نسبة الاستجابة لاتزال عالية، في حدود 80 بالمائة.

مهنيّو الصحة العمومية يطالبون بـرحيل زياري





طالب مهنيو الصحة العمومية، برحيل الوزير زياري، وندّدوا خلال الاعتصام المنظم، أمس، أمام مقر الوزارة الوصية للأربعاء الثـاني على التوالي بقرار الخصم من الأجور ورفض الوزارة تسوية المطالب العالقة.
تحاشى الأطباء والممارسون في الصحة العمومية الدخول في مشاحنات مع قوات الشرطة التي حاصرت مكان التجمع، كالعادة، حيث فضّل رؤساء التنظيمات النقابية الأربعة المشكلة لتنسيقية مهنيي الصحة العمومية التوجه برفقة عدد محدود من الإطارات النقابية نحو البوابة الرئيسية للوزارة، على بعد بضعة أمتار من موقع التجمع، حاملين العلم الوطني، ثم تراجعوا بعد اشتراط رئيس الديوان بالوزارة استقبال ممثلين فقط عن الوفد، عوض 4، مثلما تقدم بذلك أعضاء التنسيقية المنظمة للاعتصام.
وأشهد رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، محمد يوسفي، وسائل الإعلام الحاضرة في عين المكان بهذا الرفض، واعتبره دليلا واضحا على عدم رغبة الوزارة في فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. واستفز رد فعل الوزارة المحتجين الذين دعوا في هتافاتهم، على مدار ساعتين من الزمن، إلى رحيل الوزير، كما رفعوا شعارات ترجمت يأسهم من الوعود التي لا تتجسد، مطالبين بتدخل الوزير الأول من أجل حل الأزمة وإنقاذ القطاع من كارثـة سيتحمّل عواقبها المريض والمواطن البسيط.
وبخصوص بيان الوزارة حول عدم شرعية إضراب ممارسي الصحة الذي انتهى، أمس، قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، إن الوزارة ليست محضرا قضائيا لتصدر بيانا حول شرعية الإضراب من عدمه، وقال ''من مهام الوزارة السهر على السير الحسن للمؤسسات الصحية، وقد تمنينا من زياري أن يبلغنا بقرارات التكفل بمطالبنا، بدل تبليغنا بقرارات العدالة''، مؤكدا بأنهم كنقابة لم يتسلموا لحد الآن أي قرار أو استدعاء من العدالة يقضي بوقف الإضراب أو بشرعيته.
من جهته، أضاف يوسفي بأن ''مواقف الحكومة تجاه الإضراب معروفة، حيث تستخدم العدالة لكسر الحركات الاحتجاجية وقمع الحريات النقابية''، كاشفا عن اجتماع سيجمع النقابات الأربع المنضوية تحت لواء تنسيقية مهنيي الصحة، نهاية الأسبوع الجاري، للنظر في إمكانية العودة إلى إضراب مفتوح للضغط أكثـر على الوصاية.

المستشفيات تتجه نحو التعفن

تتجه مستشفيات الوطن إلى التعفن وتدهور كلي لأوضاعها، وتضاعف معاناة المرضى بسبب الصراع الدائر بين نقابات مهنيي القطاع والوزير عبد العزيز زياري الذي رفض الجلوس إلى طاولة الحوار.
وقررت تنسيقية عمال الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة، أمس، مواصلة الإضراب لأسبوع آخر، بداية من هذا الأحد، لمدة أربعة أيام، احتجاجا على تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم وعدم وجود حوار جاد في ظل تعفن الأوضاع عبر مستشفيات الوطن.
أكد منير بطراوي، منسق تنسيقية الأسلاك المشتركة للصحة لـ "الشروق" بأن اجتماعهم أمس، أفضى إلى اتخاذ قرار بمواصلة الإضراب في ظل تجاهل الوصاية لمطالبهم، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الاثنين، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، وقال: "لا جديد مع الوزارة الوصية وسنواصل الإضراب بسبب عدم الموافقة على مطلبنا الرئيسي المتعلق بتعميم منحة العدوى".
من جهة أخرى، ستواصل نقابات الصحة الأربع المشكلة لتنسيقية مهنيي الصحة لكل من الأطباء والأخصائيين والنفسانيين والممرضين، إضرابهم لأسبوع متجدد آخر، بداية من يوم الاثنين المقبل ولمدة ثلاثة أيام، بسبب عدم فتح الوزارة لباب الحوار، وهو سيبقي على حالة الاحتقان والفوضى عبر مستشفيات الوطن ويضاعف معاناة المرضى مع تأجيل آلاف العمليات الجراحية.

اتهم ممثلو نقابات قطاع الصحة الوزارة الوصية بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، على مدار العشر سنوات الأخيرة، مما دفعهم لمراسلة منظمات دولية لتقديم شكوى بالحكومة تضمنت مطالبهم وضرورة احترام الحق النقابي، معتبرين أن السياسة المطبقة تفوق الوزراء المتعاقبين، مستدلين بقول الوزير زياري ساعة تنصيبه أنه رجل حوار ولن يقفل باب التفاوض ولن يجر النقابات للعدالة ولن يخصم الرواتب، وهي اللاءات الثلاث التي أنقذها زياري بمجرد لجوء الشركاء الاجتماعيين للإضراب، معتبرين أن تعاقب ثلاثة وزراء في ظرف ثلاث سنوات أثر سلبا على المنظومة الصحية.



نقابات مهنيي الصحة تشكو الحكومة لدى منظمات دولية:

"مراناش خمّاسة عند زياري"

أجمع كل من ممثلي تنسيقية نقابات مهنيي الصحة المشكلة من الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة والممرضين والأخصائيين النفسانيين، على أن هناك إجحافا في القوانين الأساسية، حيث تعهد الوزير بركات بمراجعة رئيس الحكومة أنذاك أحمد أويحيى، قبل صدوره سنة 2009، دون نتيجة، حسبهم، فيما رافقه الإجحاف في الأنظمة التعويضية، ورغم إضراب الثلاثة أشهر، إلا أن القانون صدر دون مراجعة، وتمت التضحية بالوزير بركات.

وأكد محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة أن ولد عباس، قال لهم بأن لديه ضوءا أخضر من رئيس الجمهورية، ولم يراجع القانون الأساسي، ووضع لجان أتمت عملها في مارس 2011، موضحا "إلى يومنا هذا لا أثر لتوصياتها، وتحجج الوظيف العمومي بانشغاله بالنظام التعويضي، لنفاجأ بمراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية في جويلية 2011، ثم بعدها النظام التعويضي وبأثر رجعي"، واستغرب يوسفي "هل نحن في حكومتين؟"، موضحا أن منحة التحفييز عالقة منذ 2002، وكذا منحة البحث العلمي، متهما الحكومة بالكيل بمكيالين في الضريبة المطبقة بنسبة 10 بالمائة للجامعيين، و35 بالمائة للأخصائيين في الصحة.

وأفاد المتحدث أن هناك إقصاء لفئتهم من اللجان الوطنية كخبراء مع عدم تطبيق الخارطة الصحية، بالإضافة إلى مشكلة السكن الوظيفي، واعتبر أن السلطات تتهرب من هذه المطالب العالقة، باتهامهم بتسييس الإضراب، منددا بتصريحات الوزير لما تحمله من إهانة لكل مهنيي الصحة، حسبه، وقال "لن ندخل في لعبة الوزير، لقد قمنا بمراسلة هيئات دولية، ممثلة في التكتل الدولي للعمل من خلال شكوى بمضمون المطالب، وكذا لعدم احترام الحق النقابي والمعاهدات الممضاة من قبل الجزائر".

وصرح المتحدث "لسنا خماسين عند زياري في بلادنا"، مضيفا "الوظيف العمومي ليس ملكية خاصة ليقول الوزير إما تعودوا وإما تنصرفوا، هذا خرق لحق الإضراب".

من جهته، أكد الناطق باسم تنسيقية مهنيي الصحة ورئيس نقابة النفسانيين، خالد كدّاد، أن التنسيقية فضاء للاجتماع ولا وجود قانوني لها، معتبرا ان لديهم مطالب تحسين ظروف مادية ومعنوية، محملا الوزير عدم التحرك لتخفيف معاناة مرضى السرطان الذين يموتون يوميا، على حد قوله، مضيفا "لا فرق بين محطة الخروبة ومستشفى باشا الجامعي"، واستغرب كدّاد موقف زياري بقوله "شاهدنا وزراء يحاورون ويناورون، لكن لا يستفزون، وهو من قال سأكون متطرفا ليس نحن، فمازلنا من جهتنا في إطار آداب واحترام تجاه الإدارة في قضية الحوار"، متسائلا "أين هو البرلمان ومجلس الأمة والوزير الأول؟ فقد أصبح الأمر يتعلق بكرامتنا وباتهامنا بمطالب سياسية ودعوتنا للعمل أو الاستقالة"، مضيفا "يقول الوزير إضراب بنسبة 20 بالمائة، فأين هي 80 بالمائة المتبقية؟".

وقال المتحدث "زياري قال أنه يتضامن مع الحكومة، فمن يتضامن مع العمال والمريض؟ وزياري يتحجج بالأثر المالي لتطبيق منحة العدوى ما بين 8 آلاف ومليون سنتيم لجميع مهنيي الصحة المقدرين بـ200 ألف، فكيف تمكنت الحكومة من مراجعة النظام التعويضي لـ600 ألف العاملين بقطاع التربية؟"، مضيفا "3 آلاف دينار التي أقرها الوزير لن تعيد صحة المريض إذا أصيب بفيروس السيدا أو غيره، وستقرر المنحة بمرسوم تنفيذي، فهل سيتمكن المرسوم من تحديد الأحقية؟ وهل الفيروس ذكي في اختيار من يصيب؟ وعليه نطالب بحوار بحضور مفتشية العمل، ونريد مرونة من الوزير وليس تصلبا وتطرفا".

هذا، وتساءل رئيس نقابة ممارسي الصحة، إلياس مرابط، عن وجود حوار في قطاع النقل وانعدامه في الصحة، وقال "هل إلغاء رحلات جوية أهم وأغلى من صحة المواطن؟ رغم أن إضراب الطيارين كان مفاجئا، فيما احترمنا نحن الإشعار، والقطاع مشلول منذ شهر ونصف"، مضيفا "هذه سياسة الكيل بمكاييل في جمهورية واحدة"، مؤكدا أن 7 آلاف ممارس لم يستفد من الترقية للرتبة الثالثة، منذ 2008، كما لم تعط معادلة دكتوراه لجراحي الأسنان والصيادلة، ولم يفرج عن النظام التعويضي"، ورفض مرابط أن تكون منحة العدوى بقيمة للطبيب، وبقيمة أخرى للمنظفة، مستنكرا الضغوطات على المندوبين، وخصم الرواتب.



45 ألف عامل من الأسلاك المشتركة تم إقصاءهم من منحة العدوى:

53 ألف عامل في الصحة يتقاضون أقلّ من 14 ألف دينار

أفاد منير بطراوي، منسق التنسيقية الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة أن هناك مطلبين رئيسيين بالنسبة لها يتمثلان في تعميم منحة العدوى وإدماج 53 ألف متعاقد، يتقاضون رواتب ما بين 9 آلاف و14 ألف دينار فقط (تحت الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون)، موضحا "يفترض أننا نتعامل مع حكومة وليس أشخاصا، والجدول الذي كشفت عنه مصالح زياري لتقسيم منحة العدوى جاء هزليا، وأقصى 45 ألف عامل من الأسلاك المشتركة".

وقال بطراوي "نريد حوارا صريحا مع الوزارة مع تعميم المنحة ما بين 8 آلاف و10 آلاف سنتيم، مع الاجتهاد لإدماج 2700 عامل أصحاب شهادات"، موضحا "نحن طالبنا بوظيف عمومي استشفائي بحكم أن لدينا 113 ألف عامل صحة من أصل 970 ألف من الأسلاك المشتركة في كل القطاعات"، وأضاف "إذا كان زياري غير قادر على إقناع الحكومة ووزارة المالية، فعليه أن يتركنا نتحاور مباشرة مع الوزير الأول".



فضائح العيادات الخاصة.. النقابات تتهم:

الوزارة متواطئة في البزنسة بالمرضى

فضحت نقابات مهنيي الصحة الممارسات الحاصلة على مستوى العيادات الخاصة، وحملت وزارة الصحة مسؤولية التغاضي عن ذلك لدرجة التورط في التواطؤ في تلك التجاوزات.

وفي ردا عن سؤال حول مسؤولية الوزارة في ذلك، قال محمد يوسفي "من يحول المرضى في المدن الكبرى نحو العيادات الخاصة؟ الواضح هم الأطباء ورؤساء المصالح في المستشفيات بعلم من الوزارة المتواطئة في البنزنسة ولا تريد المواجهة"، مضيفا "سلك المفتشين يوجد بينهم اكثر من 200 موظف ولديهم اتصال مباشر مع الوزير، ويقومون بتفتيش الولايات"، وأوضح يوسفي أن المفتشين رفعوا تقارير "لكن لا حدث، ولا حرج، رغم أن كل المسؤولين على علم ولم يتحركوا".

75 بالمائة من عمال العيادات الخاصة يحولون من المستشفيات على حساب الدولة

وذهب المتحدث للقول "أن من يملك العيادات الخاصة ليسوا من السلك الطبي، ولا علاقة لهم بالطب"، مشيرا لمثال حصل في البليدة بتسجيل 19 اصابة، منهم اثنان حالة وفاة، وتم الغلق لمدة شهر، ثم عاد للنشاط مجددا، وقال "لا إرادة لدى الوزارة ولا للحكومة لوضح حد لتلك الممارسات".

من جهته، قال الياس مرابط "أصبح المئزر الأبيض هو المتهم، وأفاد أن 70 بالمائة إلى 75 بالمائة من طاقم العيادات الخاصة يشكل أعوان القطاع الصحي العمومي ويشتغلون للخواص على حساب الدولة"، وأضاف رئيس نقابة ممارسي الصحة "لما طالبنا تدخل الوزير الحالي، قال: "لا أريد أن افتح جبهة أخرى"، مؤكدا أن العيادات لديها مداخيل بالملايير في الشهر ولا يدفعون اشتراكات العمال، ولا الضرائب، لأن 75 بالمائة ليس تابعا لهم.

وتحدث مهنيو الصحة عن وجود صراع لوبيين اثنين داخل الوزارة، لوبي يرفض العمل مع الوزير، ولوبي يعمل معه، مما يتسبب في غياب الانسجام داخل وزارة الصحة.



أرقام عن الصحة المريضة:



العاملون في إطار عقود ما قبل التشغيل:

الأخصائيون النفسانيون: 4032 نفساني

الأطباء: 4 آلاف

الاسلاك المشتركة: 7 آلاف ضمن الشبكة الاجتماعية



هجرة الأدمغة:



الأخصائيون:

6آلاف و500 اخصائيي في فرنسا فقط و(الآلاف في كندا والولايات المتحدة والخليج)، وفي العشر سنوات الأخيرة هاجر 10 آلاف أخصائيي باتجاه القطاع الخاص، 2500 سنة 2002 و7 آلاف أخصائيي يعمل حاليا في القطاع الخاص.



الاطباء العامون:

5 آلاف إلى 6 آلاف باتجاه فرنسا وكندا سنة 2010.


2000 طبيب يعملون مقابل مليون سنتيم

قال رئيس النقابة الوطنية للممارسين الطبيين، إلياس مرابط، "إن نحو 2000 طبيب يعملون في المستشفيات بصيغة عقود ما قبل التشغيل، بعضهم في بداية العقد وبعضهم في نهاية العقد، وسيحالون على البطالة. ويتقاضى هؤلاء راتبا شهريا قدره 10000 دينار من أصل 30 ألف طبيب وممارس أخصائي عبر الوطن... هذا مخز جدا... حتى الذين تحصلوا على عقود ما قبل التشغيل تحصلوا عليها وباستعمال علاقاتهم الشخصية.



الوزارة لا تردّ

قدمت "الشروق" دعوى لوزارة الصحة وراسلت المكلف بالإعلام لحضور الندوة، لكنه لم يجب على طلبنا، فيما أكدت موظفة بخلية الإعلام أنها ستترك الرسالة، لكن ممثل الوزارة تغيّب عن الندوة.



نقابة الأسلاك المشتركة تجمّد إضرابها والأطباء يواصلون

جمّد ممثلو الأسلاك المشتركة بقطاع الصحة، إضرابهم المفتوح بعد الاجتماع الذي جمعهم أمس، بممثلين عن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وقد خلص الاجتماع إلى تنصيب فوج مشترك يكلف بتحديد المواضيع الأساسية التي تضمنتها مطالب الأسلاك المشتركة وترتيبها حسب الأولوية، مع التزام الوزارة الوصية بطرحها ومعالجتها مع الجهات المختصة، فيما يتعلق بالمسائل التابعة لقطاع الصحة في أقرب الآجال، من جهة أخرى قررت نقابة ممارسي العمومية، ونقابة الأطباء الأخصائيين مواصلة الإضراب المتجدد، والدعوة إلى اعتصام الأربعاء المقبل.



المرضى يموتون والأطباء يعتذرون

اعترف رؤساء نقابات الصحة، في "منتدى" الشروق أن الإضراب وبالرغم من أنه حق مكفول إلا أن عددا كبيرا من المرضى يواجهون ظروفا صعبة، لكنهم حمّلوا وزارة الصحة مسؤولية ذلك، كما حمّلوا المسؤولية لجمعيات المرضى في عدم قيامها بواجبها كاملا واختفائها على طول الخط. وفي ردهم عن الاهمال الذي يلقاه المرضى في المستشفيات، وتعرض حياتهم للخطر بسبب الإضراب، قال ممثلو النقابات المضربة، أنها مجرد أكاذيب وأنهم يضمنون الحد الأدنى من الخدمات، وكل من له شكوى إهمال عليه أن يتقدم إلى فروع النقابات في مختلف المؤسسات الاستشفائية، وقال ممثلو النقابات المضربة، أن أغلبية مطالبهم لصالح المرضى، ومن مجموع المطالب التي يرفعونها تحسين الخدمة الصحية لصالح المرضى، وتوفير الأدوية بالمستشفيات والمعدات والأدوات الطبية، وكذا وقف (مافيا) رؤساء المؤسسات الاستشفائية التي تعمل على تهريب المرضى من المؤسسات الاستشفائية نحو العيادات الخاصة لاستنزاف جيوب المرضى، مؤكدا أنهم سلموا تقارير سوداء لكن الوزارة لم ترد عليها. أما بخصوص معاناة المرضى في المستشفيات وعدم توفر العلاج لهم بسبب الإضراب، أكد الأطباء المضربون أنهم يعتذرون للمرضى ومستعدون لتحمّل المسؤولية، وسواء قبل أو بعد الإضراب فإنهم كانوا يؤدون واجبهم كاملا، ومستعدون لتحمّل كل المسؤولية.

قال إلياس مرابط: "أن المرضى من حقهم الدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أن الكثير منهم وقف إلى جانب الأطباء والممرضين، ورفضوا الانصياع إلى أوامر وزارة الصحة، مُطالبين بحل مشاكل الأطباء للعودة إلى العمل". أما بخصوص المُتابعات القضائية التي تهدد بها جمعيات المرضى في حق الأطباء، رد ممارسو الصحة والأطباء الأخصائيون على هؤلاء بالبحث عن حلول لمشاكل المرضى في المستشفيات، مؤكدين أنهم أول من دافع على حقوق المرضى متسائلين بالقول: "أين كانت هذه الجمعيات في أزمة نقص الأدوية واللقاحات؟".

وفنّد ممثلو النقابات أن يكونوا قد اتخذوا من المرضى رهائن لخدمة مطالبهم المادية، مؤكدين أن الوضع في قطاع الصحة من حيث الخدمة في تدن مستمر سواء كانوا مضربين أو غير مضربين.

الممرضون ''ينتزعون'' موافقة وزارة الصحة على تطبيق القانون الأساسي

يستأنف بداية من اليوم، عمال السلك شبه الطبي والأسلاك المشتركة والعمال المهنيون، أعوان الأمن والوقاية التابعين لقطاع الصحة، عملهم بعد أزيد من شهر ونصف من الإضراب المفتوح الذي دخل فيه الممرضون بالمراكز الاستشفائية عبر الوطن، بعد أن أبدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ''أخيرا'' استعدادها للحوار مع الشريك الاجتماعي عن طريق الموافقة ''المبدئية'' على المطالب الأربعة المرفوعة على أن يتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل.علمت ''النهار'' من مصادر مسؤولة بوزارة الصحة، أن النقابة الوطنية للسلك شبه الطبي، قرّرت توقيف إضرابها المفتوح منذ أزيد من شهر ونصف بعد أن تلقى المكتب الوطني للنقابة دعوة رسمية من قبل الوزارة الوصية، أول أمس، قصد مناقشة المشاكل العالقة وتسوية الأوضاع في القطاع، حيث تعتبر النقابة الجزائرية للشبه الطبي الشريك الاجتماعي الوحيد الذي قدمت له الدعوة من قبل الوزارة، والذي توّج بالتراضي بين الطرفين بالتوقيع على محضر اجتماع تضمن الاتفاق على أغلب النقاط العالقة المرفوعة من قبل أزيد من 100 ألف عون من سلك شبه الطبي.وأضافت المصادر، أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز

زياري الذي يشارك بمؤتمر المنظمة العالمية للصحة بجنيف، قد كلّف الأمين العام بالوزارة ورئيس الديوان بعقد سلسلة من الاجتماعات ''العاجلة'' مع الشركاء الاجتماعيين قصد إيجاد حلول ''فورية'' للوضع المزري الذي يتخبط فيه القطاع بعد شلل المراكز الصحية جراء الإضرابات المتتالية للموظفين.وفي السياق ذاته، كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لسلك شبه الطبي الوناس غاشي، أمس، في اتصال مع ''النهار''، أن الاجتماع خرج بمحضر مشترك موقع من قبل ممثلي وزير الصحة والسكان وتضمن الموافقة على تطبيق القانون الأساسي الذي أعدته اللجان المشتركة على اعتبار أن مصير عدة فئات ومستقبلهم المهني يتوقف على دخول المراسيم التطبيقية حيز التنفيذ، إلى جانب الموافقة على إدماج كافة الممرضين المؤهلين في الرتبة والتصنيف رقم 10، والذين وصل عددهم على المستوى الوطني إلى حوالي 23 ألف ممرض، ومطلب الترقية المباشرة، وكذا فتح المناصب العليا، بالإضافة إلى منح المردودية التي لا تزال عالقة للكثيرين، ومنح المداومة وحتى منحة العدوى التي يطالب المضربون بعودتها بعد أن تم التخلي عنها سابقا، وفي الشق المتعلق بالتكوين أبدت الوزارة الوصية موافقتها على احترام دفتر الشروط المتضمن تكوين شبه الطبي من خلال الدراسات العليا باعتماد نظام ''أل آم دي'' الذي لم يطبق على مستوى المعاهد.

أعطت الوزارة مهلة لتلبية وعودها قبل الدخول في إضراب مفتوح

نقابات الأسلاك المشتركة بقطاع الصحة تجمد الإضراب لـ ''أسباب إنسانية''

من جهتها أعلنت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع الصحة ''تعليق'' الإضراب والدخول مع الوصاية في نقاش جاد برعاية المركزية النقابية من أجل تحقيق مطلب تعميم منحة العدوى على كل عمال قطاع الصحة من دون إقصاء.ويأتي هذا القرار على خلفية الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء الفارط للمركزية النقابية بين أعضاء التنسيقية الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة وفيدرالية الصحة وممثل الأمين العام للمركزية النقابية لتقييم مدى نجاح الإضراب.وأكد المنسق الوطني لتنسيقية الأسلاك المشتركة بطراوي منير، أمس، في اتصال مع ''النهار'' أنه نظرا لحساسية الوضع الراهن وعملا على رفع الغطاء عن الذين يريدون تحقيق مآربهم الشخصية على حساب عمال الأسلاك المشتركة، وإيمانا من العمال بإنسانيتهم من الحالة المزرية التي''يتخبط'' فيها المرضى، فقد تقرر تعليق الحركة الاحتجاجية بعد ''تطمينات'' الوزارة بشأن فتح باب الحوار وإعادة النظر في المطالب التي تم رفعها، فضلا عن تراجع الوصاية عن قرار خصم أجور المضربين.وأضاف المتحدث أن ''تجميد'' الإضراب لا يعني الرضوخ لتهديدات الوصاية وإنما هو لدواعي إنسانية بعد ''تعفن'' الأوضاع بالمراكز الصحية عبر الوطن، وفي حالة عدم استجابة الوصاية وتراجعها عن تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال آخر اجتماع لها مع الشريك الاجتماعي، سيضطر عمال الأسلاك المشتركة للدخول في إضراب مفتوح مع سلسلة من الوقفات الاحتجاجية.

رفضوا تجميد الإضراب ووصفوا الوزارة بـ ''غير المسؤولة'' و''المستفزة''

مهنيو الصحة يشلّون المستشفيات لمدة ثلاثة أيام بداية من 27 ماي

وعلى العكس تماما، تصر تنسيقية مهني الصحة بنقاباتها الأربع، على مواصلة حركتها الاحتجاجية بإعلانها الدخول في إضراب وطني أيام 27،28 و29 من الشهر الجاري متبوعة باعتصام أمام مقر الوصاية بتاريخ 29 من نفس الشهر.وحمل بيان للتنسيقية الوطنية لمهني الصحة العمومية تحصلت ''النهار'' أمس على نسخة منه، استنكارا لممثلي النقابات المنضوية تحت لواء التنسيقية من التصريحات الأخيرة للمسؤول الأول عن القطاع التي وصفتها بـ''غير المسؤولة'' و''الاستفزازية''، وأكد البيان أن العمال لن يتراجعوا عن قرار الإضراب حتى رضوخ مصالح زياري للأمر الواقع ودخولها في مفاوضات جدية مع الشريك الاجتماعي.

وزارة الصحة تؤكد أن على ممارسي الصحة العمومية التخلي عن مطالبهم
أكد المكلف بالاتصال بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات سليم بلقسام أمس الجمعة أنه "يتعين على ممارسي الصحة العمومية التخلي عن مطالبهم التعجيزية". و قال بلقسام في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "الحوار و الاحترام المتبادل جاءا بثمارهما بخصوص مطالب سلك شبه الطبي في إطار التزامات الإدارة و توصلنا إلى نهاية إضراب سلك الشبه الطبي فعلى ممارسي الصحة العمومية الاستلهام من ذلك". و أعتبر أنه على المنظمات التي تشكل التنسيقية المشتركة "التخلي عن المطالب التعجيزية و توقيف الإضراب اللامشروع و استئناف الحوار مع الإدارة". و كانت التنسيقية الوطنية لمهنيي الصحة قد قررت اليوم الجمعة مواصلة "حركتها الاحتجاجية" التي شرعت فيها منذ اربعة اسابيع. و قررت هذه المنظمة -غير المعترف بها- مواصلة الاضراب الدوري لمدة 3 أيام في 27 و 28 و 29 ماي و تعتزم القيام "بوقفة احتجاجية و طنية" يوم 29 ماي امام مقر وزارة الصحة. و نددت بما اسمته "بالاجراءات القمعية" التي اتخذتها الوزارة سيما "الخصم من الاجور" و "التحويلات التعسفية" و "اللجوء الى الاستدعاءات و الاعذار". و تتكون تنسيقية مهنيي الصحة من نقابة ممارسي الصحة العمومية و نقابة الممارسين المختصين في الصحة العمومية و النقابة الوطنية للاطباء النفسانيين ونقابة أساتذة التعليم شبه الطبي. و تطالب هذه النقابات بمراجعة القوانين الأساسية لمختلف الاسلاك ونظام التعويضات و تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية و تريد خاصة الاستفاذة من منحة العدوى على غرار باقي عمال القطاع. و سيتم استدعاء المجالس الوطنية للنقابات الاعضاء في التنسيقية الوطنية للاسلاك المشتركة والمهنيين في نهاية الاسبوع من اجدل تقييم المرحلة. و جددت التنسيقية استعدادها للحوار مع الوزارة الوصية داعية الوزير الأول و وزير الصحة إلى"الوفاء بالتزاماتهم في التكفل بأرضية المطالب". و كانت التنسيقية قد شرعت في أول إضراب لمدة 3 أيام يوم 6 ماي قبل أن تقرر المحكمة الإدارية للجزائر يوم 7 ماي "عدم شرعية الإضراب".

تعويضات بين 1800 و66 آلاف دينار منحة المناوبة في قطاع الصحة
https://fonction-publique-dz.forumarabia.com/t615-topic#842

موظفو الصحة والبلديات في إضراب لثلاثة أيام

مست الإضرابات العمالية، أمس، قطاعا الصحة والبلديات، ولمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على عدم تفاوض الحكومة بشأن المطالب الرئيسية المهنية والاجتماعية التي رفعها موظفو القطاعين، وهو ما يعيد الغليان وسط الجبهة الاجتماعية في ظل تجاهل أعضاء الحكومة مطلب الشركاء الاجتماعيين بفتح قنوات الحوار.

شرع الأطباء والأخصائيون والنفسانيون، أمس، في إضرابهم المتجدد لثلاثة أيام بداية من الأحد للأسبوع الثامن على التوالي، محدثين خللا في التكفل الطبي بالمرضى، وكذا المبرمجين لإجراء العمليات الجراحية عبر مختلف مستشفيات الوطن سواء الجامعية أو مستشفيات الصحة العمومية، بالإضافة لتعليق الخدمات الصحية بمؤسسات الصحة الجوارية، باستثناء الحد الأدنى من الخدمة العمومية بالمصالح والاستعجالات.

ولم توقف دعوة تنسيقية الأسلاك المشتركة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية لتعليق الإضراب، الاحتجاج وسط الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، حيث واصلت ذات الفئات الإضراب تحت لواء نقابة "السناباب" لجناح رشيد معلاوي احتجاجا على حرمانهم من تعميم منحة العدوى وتدني رواتبهم تحت الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون.

وفي جولة قادت "الشروق" إلى مستشفى نفيسة حمود "بارني" بحسين داي، كانت الساحة الرئيسية للمستشفى ممتلئة بشكل كبير بعمال الأسلاك المشتركة والمهنيين، فيما كانت مصلحة الولادة تحترم الحد الأدنى للخدمات، وصادفنا بعض من يضع شارة "نحن في إضراب"، مما صعب من وضع المرضى في ظل عودة الاحتجاجات إلى المستشفى، وقال سيد أحمد الطيب، عضو وطني لاتحادية الصحة "السناباب" بأنهم يطالبون بإلغاء نظام التعاقد، واعتبر أن تقسيم منحة العدوى وفق التصنيف فيه إجحاف، لكون كل العاملين بالمستشفى معرضون للعدوى.

أما مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة فبدت مظاهر الإضراب متراجعة نوعا ما، حيث غابت شارات "نحن في إضراب"، وبقي البعض يصرح فقط بأنه في إضراب، فيما كانت المصالح الطبية تشتغل بشكل نسبي مع ضمان الخدمة بشكل واسع، يلغي أحيانا مظاهر الإضراب لتخوفات مهنيي الصحة من تهديدات الإدارة بخصم الرواتب والمضايقات.

ومن جهته، أفاد الناطق الرسمي باسم تنسيقية نقابات مهنيي الصحة، خالد كدّاد، بأن إدارة المستشفى الجامعي بالبليدة باشرت توقيف 8 موظفات في منصب أخصائية نفسانية، بسبب مشاركتهم في الإضراب.

كما شرع موظفو البلديات، أمس، في إضراب مماثل لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على تراجع رواتبهم وأوضاعهم المهنية، واعترف آيت خليفة عز الدين، المتحدث باسم "التجمع الوطني للبلديات"، المستقل عن نقابة السناباب بسبب صراع فلفول ومعلاوي، لـ"الشروق"، بصعوبة الإضراب نوعا ما، وقال "لا يوجد وسائل للإعلام والنقل مع مضايقات الإدارة ضد عمال البلديات"، موضحا أن نسبة الإضراب وصلت حوالي 55 بالمائة، حسب تقديراتهم.

وكشف المتحدث عن وجود 45 ألف عامل مهني وحراس وسائقين ومنظفات وحدائقي من أصل 600 ألف عامل بلدي على مستوى 1541 بلدية، يتقاضون رواتب لا تزيد عن 9640 دينار، وحتى سائقي الحافلات للنقل المدرسي لا تتجاوز أجرتهم 17500 دينار، وأفاد خليفة بأن مطالبهم تتركز أساسا في إلغاء المادة 87 مكرر، وتطبيق منحة أعوان الحالة المدنية للشباك والتفويض، مع احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وكذا الإدماج في مناصب العمل.

[rtl]زيادات تفوق 7 آلاف دينار بالنسبة لمنحة العدوى و6 آلاف دينار للمناوبة[/rtl]

https://fonction-publique-dz.forumarabia.com/t886-topic#1188