اضراب قطاع الصحة

تأزم الوضع عبر مستشفيات الوطن، في اليوم الثاني من الإضراب العام المتجدد في أسبوعه الثاني، عقب وقوع اعتداءات على الطاقم الطبي وشبه الطبي، أمس، في تصعيد غير مسبوق، صنفته تنسيقية نقابات مهنيي الصحة ضمن "الانزلاقات الخطيرة" التي يتحمل عواقبها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد العزيز زياري، فيما سجلت نسبة الاستجابة الوطنية للإضراب ما بين 80 و85 بالمائة حسب تنسيقية الصحة.

وأكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وعضو تنسيقية نقابات مهنيي الصحة، الياس مرابط، أمس، في تصريح لـ "الشروق": "الإضراب متواصل في قطاع الصحة، مع تسجيل "تطورات خطيرة" في المستشفى الجامعي ببني مسوس في قسم الاستعجالات، عقب حصول اعتداء من مواطنين على الطقم الطبي والشبه الطبي".

وقد أودع طبيبان رفقة ممرضين شكوى لدى مصالح الأمن، وحادثة ثانية، حصلت، زوال أمس، بمستشفى قايس إحدى دوائر ولاية خنشلة أين قام مسيرو المستشفى- حسب المتحدث- بتحريض مواطنين على الانتفاضة ضد المهنيين بحجة أن الإضراب غير شرعي وضرورة عودة الأطباء والممرضين للعمل وحق المواطن في الانتفاضة".

وفي ولاية البيض، سجلت مضايقات على المندوبين النقابيين، أمس وأول أمس، وقال مرابط: "تنقل مدير مؤسسة خثير وهو طبيب من عيادة لأخرى، وأجبر الموظفين بالعودة للعمل وهددهم بالخصم وحتى الفصل من العمل وتحويلهم على مجالس تأديبية".

وقال المتحدث إن هناك سياسة ممنهجة من الوزير لكسر الإضراب الحاصل في القطاع، وهذا يؤكد برأيه مشروعية الإضراب في إطار اجتماعي بحت "وسنتعامل مع كل هذه الوضعيات بالطرق التي تحفظ حقنا"، وحمّل مرابط وزير الصحة ما وقع وأرجعه إلى "البيان التحريضي الذي شمل كثيرا من الكذب والمغالطة، والتصريحات التي كانت على لسان الوزير والمكلف بالإعلام بالوزارة، لينتفض المواطن على مستخدمي قطاع الصحة"، مضيفا: "لا حوار لحد الساعة بينما الوزارة ماضية في سياسة كسر الإضراب وتكميم الأفواه وخصم الأجور"، مستغربا تصريح الوزير بأن نسبة الإضراب لم تتجاوز 20 بالمائة.

وندد رئيس نقابة ممارسي الصحة بشدّة بما اعتبره "الوضعية المتعفنة"، وحالة الفوضى والتسيب الحاصل في المنظومة الصحية وتدهور الظروف المهنية في ظل غياب تام للوزارة والمسؤولين، موضحا أنه يجب مراجعة الإجحاف الحاصل في قانون مهنيي القطاع، والإفراج عن النظام التعويضي ليطبق من 2008 مثل بقية القطاعات، والتمكين من حق الإضراب وتوفير التكفل الفعلي للمريض وتحسين المنظومة الصحية، وأضاف المتحدث: "هذه المطالب الأربعة لا رجعة فيها ولن نتوقف حتى يعود الوزير لوعيه ويعالج كارثية القطاع".

وأفاد مرابط أن هناك تعليمات وجهت لكل الولايات لاحترام الحد الأدنى من الخدمات وفقا لقانون 90/02 في إطار الاستعجالات الطبية والجراحية.