النقابات تمنح مهلة 10 أيام لإلغاء المادة 87 مكرر

حذرت النقابات الوطنية في مختلف القطاعات من تداعيات تصريحات الوزير الطيب لوح، بعد إعلانه صعوبة إعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل، وهو ما سيؤجج الوضع كون مليون عامل بالأسلاك المشتركة ينتظرون إلغاءها لرفع رواتبهم المتدنية.

عقدت الفروع النقابية للأسلاك المشتركة لقطاعات الوظيف العمومي، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا طارئا منحت من خلاله الحكومة 10 أيام قبل الدخول في احتجاج موحد للمطالبة بالإسراع في تسوية وضعية فئة الأسلاك المشتركة، التي لا يزال عمالها في معظم القطاعات يتقاضون رواتب تقل عن الأجر القاعدي. إلا أن ما يمكن أن يؤجج الوضع أكثـر، حسب المتتبعين للملف، هو التصريح الأخير لوزير العمل، الطيب لوح، الذي أعلن، عبر منبر البرلمان، صعوبة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، كون القرار، إن حدث، سيتسبب في تسريح عدد مهم من العمال، وهو ما ترفضه الحكومة، حسبه.

ويأتي القرار بعد لقاءات مطولة جرت، في الأشهر الأخيرة، ببيت المركزية النقابية بين أمينها العام، عبد المجيد سيدي السعيد، وممثـلي الفروع النقابية للأسلاك المشتركة لمختلف القطاعات. وبموجب ذلك، حضرت المركزية النقابية ملفا ضخما أودعته لدى الحكومة في عهدة الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، تمسكت من خلاله بإعادة النظر في وضعية هذه الفئة بتعديل القانون الأساسي واستحداث منح جديدة، وإلغاء المادة 87 مكرر، كون هذا القرار سيمكن من إعادة النظر في سلم الأجور ككل.

وسبق أن تلقى سيدي السعيد تطمينات من الحكومة بحذف المادة، وهي التطمينات التي نقلها للقاعدة، إلا أنه وبعد التصريحات الأخيرة لوزير العمل، سيجد الأمين العام للمركزية النقابية نفسه في حرج أمام هذه الفئة التي تحضر للتصعيد.

وفي هذا السياق، ذكر رئيس النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني، التابعة لاتحاد العمال الجزائريين، عثمان حسان، لـ''الخبر''، أن حجة الوزير في ربط إلغاء المادة بتسريح العمال باطلة، وتساءل: ''لماذا عندما يتعلق الأمر بالموظف البسيط يتم خلق حجج واهية، في حين أن رفع أجور نواب البرلمان بـ10 ملايين أمر عادي؟''. وحذر المتحدث من تداعيات هذا التصريح الذي من شأنه توسيع دائرة الاحتجاجات أكثـر. من جهته، طالب ممثل التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة التابعة للمركزية النقابية، منير بطراوي، بتدخل الوزير الأول لإنقاذ البلاد من ''كارثة'' حقيقية، لأن ترسيم قرار عدم الإلغاء فيه الكثـير من الإجحاف، خاصة أن الأسلاك المشتركة لمختلف القطاعات دخلت في احتجاجات، بما فيها التابعة لقطاع الصحة التي تنوي تنظيم اعتصام وطني بمستشفى مايو، هذا الإثنين، سيحضره ممثـلون عن 48 ولاية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة إلغاء المادة 87 مكرر، سيترتب عنه أثـر مالي في أجور الموظفين، وسينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ما يفتح الباب أمام زيادة أخرى في أجور العمال، على اعتبار أن كيفية الحساب المعتمدة في الوقت الراهن تنتج أحيانا أجورا أقل من الأجر الوطني المضمون، والمقدر في الوقت الراهن بـ 18 ألف دينار، حسب آخر مراجعة خضع لها منذ سنتين.

ومعلوم أن المادة 87 مكرر من قانون العمل، التي شكلت دائما مطلبا لإلغائها، فرضتها مجموعة من الظروف والضائقة المالية التي كانت تعرفها الجزائر أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات. إلا أن الإجراء الذي كان يحمل صفة المؤقت، أصبح دائما. ورغم النوايا المعلنة المتكررة، والتي تعدى عمرها الـ10 سنوات، إلا أن العمل بها مازال ساريا.