قروض استهلاكية لمستخدمي التربية وتعويضات عن التحاليل والأشعة الطبية

خلصت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية في ندوتها الوطنية بزرالدة، التى عالجت من خلالها الاختلالات الموجودة في الضوابط العامة، التى تحكم تسيير نفقات وأموال الخدمات الاجتماعية إلى جملة من الإجراءات المتمثلة في امتيازات ومساعدات جديدة لصالح عمال قطاع التربية لم ترد من قبل في القانون الداخلي والضوابط العامة، وحسب رئيس اللجنة الولائية مالكي مجيد، إقرار قروض استثنائية لكل عمال القطاع مقدرة بـ 15 مليون سنتيم كأقصى حد على أن تسدد في مدة 30 شهرا شريطة تبرير الحاجة إليها بملف إداري، وتخص الاستهلاك أو الترميم وغيرها.

ومن جديد الخدمات الاجتماعية، المصادقة على تعويضات جديدة لعمال القطاع، تقدر بـ50 بالمائة، على تكاليف الأشعة والتحاليل الطبية التى كانت لا تعوض سابقا، شريطة ألا تتعدى تسعيرة التحاليل 2000 دج والأشعة 5000 دج. إلى جانب استفادة المتقاعدين بالقطاع والمحالين على عطلة مرضية طويلة المدى من منحة تقاعد، بمعدل 25 مليون سنتيم مضروبة في عدد سنوات العمل ومقسمة على 32 سنة عمل.

وكذا تقديم مساعدة تضامنية في حال الزلازل والكوارث أو في الحالات الصحية القاهرة، تقدر بـ5 ملايين كأقصى حد. في حين تم تقسيم سلفية السكن، ما بين 20 و30 و40 و50 مليون سنتيم، حسب قدرة كل موظف، حتى يتسنى للجميع الاستفادة .

وقررت اللجنة الوطنية كمشاريع مستقبلية إنشاء وكالات سياحية للأسفار ومركبات للاستجمام مع اختيار الولايات الملائمة، وإنشاء وكالات للنقل والتأمين بأسعار مغرية لعمال القطاع. في حين تم المصادقة على إجراءات تمكن الولايات واللجان الولائية من إنجاز دور للمعلمين ومصحات ودور الأطفال أو الحضانة لأبناء المعلمين. كما تقرر الإفراج عن قرض بناء أو شراء سكن مقدرة بـ50 مليون سنتيم بداية من 2 جوان القادم.