فضائح التوظيف العائلي

فتحت مصالح الأمن المختصة في مكافحة الجريمة الاقتصادية، تحقيقا في قضايا تتعلق بخروقات في التوظيف على مستوى شركة نفطال، فضلا عن تغليط الإدارة في ترقية بعض العمال غير المؤهلين والذين لا يملكون لا الكفاءة المهنية ولا العلمية عن طريق المحسوبية والمحاباة والرشوة.

وكشفت وثائق لدى مصالح الأمن المكلفة بالتحقيق في القضية، تحوز "الشروق" نسخة منها، أن ملفات التوظيف في "نفطال" تتم بطريقة غير قانونية عن طريق المحاباة والمحسوبية والرشوة، من خلال توظيف الأقارب والأصدقاء وذي القربى من مسؤولي الشركة.

وتكشف قائمة بأسماء الأشخاص الذين تم توظيفهم في الشركة على أساس المحاباة والمحسوبية، أن الرئيس المدير العام لشركة نفطال على سبيل المثال، قام بتوظيف 3 أشخاص يحملون نفس لقب عائلته "أ"، حيث تم توظيفهم في مناصب المسؤولية بالفرع التجاري للشركة الكائن بـ23 طريق جيش التحرير الوطني بحسين داي.

وتضم القائمة كذلك توظيف مدير الفرع التجاري بذات الشركة لشابين من مواليد 1979 و1987 من نفس لقب عائلته "م"، فيما توسط لتوظيف 3 آخرين من نفس المنطقة التي ينحدر منها. ومن جهته توسط رئيس نقابة نفطال في توظيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و40 سنة يحملون نفس لقب العائلة "ب"، فيما توسط ممثل نفطال في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في توظيف 5 أشخاص من عائلته "ش" بطريقة غير قانونية، في مناصب حساسة بالشركة، على غرار منحهم مناصب المسؤولية على الخزائن والمكلفين بالدارسة .

وتشير القائمة إلى أن المنسّق النقابي بالفرع التجاري لشركة نفطال، توسط لتوظيف 15 شخصا في الشركة، 5 منهم يحملون نفس لقب العائلة "ك"، والبقية تم توظيفهم على أساس المحاباة والمحسوبية. ويشير التقرير الذي تم إرساله إلى كل من رئيس دائرة الاستعلام والأمن، ووزير الطاقة والمناجم والقائد العام للدرك والمدير العام للأمن، إلى أنه بالإضافة إلى التصرفات والتجاوزات غير القانونية لبعض مسؤولي شركة نفطال، والتي شملت ملفات التوظيف العشوائي، فإن المتورطين في القضية يقومون بتغليط الإدارة في ترقية بعض العمال غير المؤهلين.