خصم أجور أكثـر من 100 ألف عون شبه طبي

قررت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، الخصم من أجور أزيد من 100 ألف عون شبه طبي، شرع في إضراب وطني مفتوح، منذ قرابة الأسبوع. ورفضت النقابة الرضوخ لتهديدات وضغوطات الوصاية، مواصلة حركتها الاحتجاجية، ولو تطلب الأمر ''خصم الأجر كله''.

اصطدم المرضى وعائلاتهم لليوم السابع على التوالي، بشلل شبه تام في المستشفيات والمؤسسات الصحية الجوارية، بسبب إضراب أعوان شبه الطبي، الذين لم يضمنوا غير الحد الأدنى من الخدمة فيما يتعلق بالحالات المستعجلة جدا، من أجل الضغط على الوصاية للرضوخ لمطالبهم المرفوعة، وفي مقدمتها إدماج الممرضين المؤهلين في رتبة ممرض شهادة دولة صنف ,10 وتفعيل التكوين حتى لا ترتبط الترقية بالأقدمية، بالإضافة إلى ضرورة ''رفع مستوى التكوين في المدارس المختصة لتمكين المتمدرسين في نظام ''الأل أم دي'' من الالتحاق بالسلك.

وتلقى المضربون إعلانات تفيد بأنه سيتم خصم أيام الإضراب من أجورهم، واعتبروا هذه الخطوة ''بالتهديد من أجل وقف الحركة الاحتجاجية الشرعية''. وفي هذا الإطار، قال رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبي، غاشي لوناس، في تصريح لـ ''الخبر''، إن ''مضايقات الإدارة لن تجدي نفعا، بل ستزيد من حماس وإصرار الأعوان على مواصلة إضرابهم المفتوح إلى غاية الإستجابة لمطالبنا المشروعة''.

وتابع غاشي الوناس ''نحن كنا ننتظر أن يتم خصم أجور أيام الإضراب، في الوقت الذي كان عليها أن تفتح باب الحوار مع النقابات والاستجابة للمطالب المرفوعة''. وأضاف رئيس النقابة ''العمال أكدوا بأنه حتى لو تم خصم الأجر كله، فلن نتراجع عن عزمنا في شل المؤسسات الاستشفائية والمضي قدما بلائحة مطالبنا''.

من جهتها، حذّرت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات من التلاعب بصحة المرضى، واعتبرت في تعليمات وجهت لمدراء المؤسسات الاستشفائية بضرورة ''القيام بدورهم'' من أجل الحد من مظاهر الإضراب وعدم تأجيل العمليات الجراحية التي ستزيد من معاناة المرضى، وتؤخر جدول إجرائها إلى أشهر عدة.