رشاوى إطارات سوناطراك جعلت علاقتنا بالجزائر سيئة

قال المدير التنفيذي لشركة "سايبام" الايطالية، أومبرتو فيرجيني، بأن علاقة الشركة بالجزائر قد صارت متشنجة نوعا ما بسبب فضيحة الرشاوى والفساد الدولي للشركة مع مسوؤلي سوناطراك الجزائرية، مبديا تخوفه من أن الشركة لن تحصل على مستحقاتها المالية لمشاريعها بالجزائر، ما لم ينته التحقيق الذي فتحته النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة "سايبام" في تصريحات صحفية أعقبت اختتام أشغال مجلس الإدارة لتقييم حصيلة الشركة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، أنه "في الجزائر وبسبب التحقيق في قضية الرشاوى والفساد الدولي مع سوناطراك تغير شيء ما أعقبه وضوح أكثر للرؤية بخصوص التحقيقات القضائية"، وأضاف "بصراحة شركة سوناطراك وجدت نفسها مضطرة لاعتماد سلوك يظهر اهتمامها بما تقوم به العدالة المحلية في الجزائر"، واعترف فيرجيني، بأن "كل هذا كان له تأثير في تشنج العلاقة نوعا ما مع سايبام ".

وتابع المدير التنفيذي قائلا "من جملة المشاريع والعقود الثمانية التي حصلنا عليها في الجزائر ما بين 2007 و2010، أنهينا الأشغال في ثلاثة مشاريع وسلمناها بينما توجد أربعة مشاريع أخرى قيد الانجاز، منها 4 في طريق التسليم والرابع ما زال بحاجة إلى بضعة أشهر من الأشغال".

وحسب فيرجيني فإنه وبسبب التحقيق القضائي في الجزائر ذي الصلة بالفساد والرشاوى مع سوناطراك، لم نعد نتحصل على الاعتراف بتقدم الأشغال في مشاريعنا، ومن ثم استلام المستحقات المترتبة عنها، وتوقع المتحدث بأن الشركة لن تتحصل على أموالها من مشاريعها التي تنجزها في الجزائر ما دام التحقيق القضائي الجزائري مفتوحا، وقال في هذا الصدد "بعبارة أخرى إننا لم نعد نتحصل على الموافقة على نسبة التقدم في المشاريع من السلطات الجزائرية، وما دام التحقيق القضائي مفتوحا في الجزائر هذا التوجه سيستمر ويتواصل ومعه تأخر في تلقي المدفوعات المالية".

وأشار المدير التنفيذي للشركة التي يدير مجمع (إيني)، إلى أن التحقيق القضائي من الممكن أن ينتهي بنهاية العام الجاري، وحاول فيرجيني التقليل من شأن عدم تلقي الشركة لمستحقاتها المالية من الجزائر. وقال "الأموال مصادرة ولم نخسرها إلى حد الآن سنقدم توضيحات جزئية أو كلية وفي النهاية سيدفعون لنا أمولنا مثلما فعلوا ذلك دوما".