7000طالب دكتوراه بدون توظيف ولا قانون أساسي

يواجه نحو 7000 طالب يتمدرسون في نظام (آل آم دي) مصيرا غامضا، بسبب انعدام نص قانون أساسي يحدد رتبهم ونقاطهم الاستدلالية. وقرر هؤلاء الطلبة تنظيم احتجاجات واعتصامات الأسبوع المقبل رافعين عددا من المطالب في مقدمتها مطلب قانون أساسي يسمح لهم بالمشاركة في مسابقات التوظيف.

ويطالب الطلبة بتوضيح المركز القانوني للطلبة عن طريق تحديد رتبة طالب الدكتوراه، وتأكيد رتبة دكتور الطور الثالث كأستاذ محاضر صنف "ب"، إلى جانب مطالبتهم بإدراج دكتور الطور الثالث في التصنيف السلمي للوظيف العمومي والشبكة الاستدلالية لنظام دفع الرواتب .

ويرفع الطلبة عددا من المطالب الأخرى على غرار إدماج المسجلّين في دكتوراه الطور الثالث في المرسوم التنفيذي رقم 130-08 الصادر بتاريخ 03 ماي 2008 المتعلّق بالقانون الأساسي للأستاذ الباحث للاستفادة من كافة الامتيازات والالتزامات التي ينص عليها القانون.

ومن أهم المطالب التي يطالب بها الطلبة مناقشة حق طالب دكتوراه المشاركة في مسابقة التوظيف الجامعي الخاصة بالأساتذة، وضرورة استفادة دكتور الطور الثالث من التوظيف المباشر دون الاشتراك في مسابقات التعليم العالي بتثمين وجوب نشر مقال علمي في مجلة معترف بها كشرط رئيسي للمناقشة طبقا للمادة (17) من القرار 250، مع إنشاء مجلات جديدة كتنظيم مسألة الانخراط في المخابر كفِرق بحث لها من الامتيازات نفس ما يملكه طلبة النظام القديم .

ويطالب الطلبة بإلغاء المادة (18) من القرار 345 الذي ينظم التكوين في الطور الثالث والتي تنص على إقصاء طلبة الدكتوراه بعد السنة الخامسة إذا لم تتم المناقشة. ومن المطالب المادية للطلبة نجد مطالبتهم، برفع منحة 12 ألف دينار إلى حدود 18 ألف دينار فما فوق بناء على المرسوم الرئاسي 11-407 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ 18 ألفا وبأثر رجعي من جانفي 2012.