الدروس التي لن تدخل في امتحان البكالوريا 2013

14 بالمائة من الدروس لن تدخل في امتحان البكالوريا
قرارات جديدة من الحكومة لفائدة عمال الجنوب والأسلاك المشتركة قريبا


أعلن وزير التربية عبد للطيف بابا احمد، عن حذف من 7 إلى 13 بالمائة من البرامج الموجهة لتلاميذ التعليم النهائي، وهي الدروس التي ستحذف في امتحانات ”البكالوريا” بعد أن بلغت نسبة تنفيذ البرامج بين 86 و93 بالمائة، وهي نسبة اعتبرها الوزير كافية لإجراء الامتحانات بالمقابل، مطمئنا أساتذة الجنوب وعمال الأسلاك المشتركة بوجود قرارات جديدة ستتخذها لحكومة خلال الأيام لفائدتهم.

نوّه بابا احمد خلال أشغال الندوة الوطنية لمتابعة تنفيذ البرامج التعليمية على مدى تقدم تنفيذ هذه البرامج، والتي تراوحت بين 86 و93 بالمائة حيث اعتبرها نسبة جد مشجعة لتنظيم امتحانات الباكالوريا في أحسن الظروف، مشيرا أن عتبة الدروس سيتم تحديدها على حسب مدى الانتهاء من دراسة تقدم تنفيذ المقرر الدراسي، إلا أنه أكد ”أن نسبة تنفيذ البرامج التعليمية سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفي كثير من المواد، وذلك قبل التاريخ المحدد لهذا الغرض وهو 2 ماي2013 من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف”.

وحسب عرض اللجنة المكلفة بمدى تنفيذ البرامج التعليمية فقد تراوحت هذه النسبة مثلا في شعبة آداب وفلسفة ما بين 85 و89 بالمائة، و86 بالمائة في شعبة العلوم التجريبية و7،85 بالمائة في شعبة الرياضيات وما بين 86 و93 بالمائة في شعبة تسيير واقتصاد فيما بلغت 93 بالمائة في شعبة هندسة الطرائق.

وأرجع بابا أحمد هذا التحسن إلى ”الاستقرار النسبي الذي عرفته السنة الدراسية الحالية والتدخل الفعال لكل الشركاء المهنيين والاجتماعيين لقطاع التربية، والذي ساهم في تدارك الاختلالات المسجلة منذ بداية العام الدراسي 2012-2013”، كما قال.

وأكد أيضا بأن ”هذا التحسن سيسمح بضمان مبدأ تكافؤ الفرص في النجاح بين كل التلاميذ وفي جميع الولايات”، مجددا تأكيده بأن مواضيع الإمتحان لن تخرج عن نطاق الدروس التي تم تقديمها فعلا للتلاميذ في أقسامهم”. ومن جهته، سجّل نور الدين خالدي رئيس الندوة الوطنية للوسط وعضو اللجنة الوطنية لتنفيذ البرامج بعض الصعوبات في مدى تنفيذ المقررات الموجهة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية، خاصة في بعض الولايات وأرجع خالدي هذه الصعوبات إلى العطل المرضية قصيرة المدة 5 أيام التي لا يمكن الاستخلاف فيها، وكذا إلى سوء الأحوال الجوية في عدد من ولايات الوطن والذي أدى إلى تخلف التلاميذ عن الالتحاق بمقاعد الدراسة وأشار المتدخل أيضا إلى صعوبة الاستخلاف في بعض المواد كالرياضيات واللغات الأجنبية، وإلى عدم التحاق بعض الأساتذة الناجحين بمسابقة التوظيف بمناصب عملهم مما عطل سير الدراسة في كثير من المؤسسات التعليمية.

وقصد معالجة التأخر المسجل في هذا المجال، اتخذت وزارة التربية الوطنية عددا من الإجراءات لمرافقة التلاميذ خلال السنة الدراسية، من خلال وضع مخططات استدراكية في أوقات فراغ التلاميذ، وخلال عطلتي الشتاء والربيع إضافة إلى إبقاء المؤسسات التعليمية مفتوحة طيلة شهر ماي القادم.

وأشار إلى أن الحوصلة الخاصة بهذه العملية التي تمت صياغتها أعدت على أساس تقارير الندوات الجهوية الأربعة لقطاع التربية الوطنية المجتمعة خلال شهر افريل الجاري.

ويذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أعلنت تاريخ 2 ماي لتحديد وضعية مدى تنفيذ الدروس الخاصة بتلاميذ الأقسام النهائية، وهو اليوم نفسه الذي ستتوقف فيه هذه الدروس ليفسح المجال للمراجعة تحسبا لامتحان شهادة البكالوريا المقرر يوم 2 جوان القادم.

وبخصوص التقييم المرحلي للإصلاحات، والتي من المقرر أن تتوج بعقد ندوة وطنية خلال شهر ماي، فإنه سيتم توسيعها إلى استشارة المختصين إلى نهاية شهر جوان، كما سيتم تشكيل أفواج لدراسة هذه المقترحات، وكل فريق يعد أوراق تقنية انطلاقا من الميدان، حيث تكون هذه المقترحات موضوع دراسات مع الهياكل المعنية، بما فيها الجامعات ومراكز البحوث مع العلم أن وزارة بابا احمد تلقت أكثر من 450 اقتراح.

وفي شأن انشغالات عمال الجنوب وعمال الأسلاك المشتركة، قال بابا احمد إن هناك إجراءات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، بعد أن أعطى الوزير الأول إيعازا إلى الوظيف العمومي ووزارة المالية لأخذ الإجراءات للتكفل بهذه المطالب، مضيفا أن ”بعض النقابات لا تؤمن بالوعود حيث لاتزال تواصل تهديداتها بالإضراب”.