اضراب الأطباء

لجأ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد العزيز زياري، إلى العدالة من أجل الطعن في إضراب ممارسي الصحة العمومية، الذي دام ثلاثة أيام، وهي أول خرجة للوزير منذ تنصيبه على رأس القطاع، حيث لم يتعامل بنفس الطريقة مع بقية الاحتجاجات وآخرها إضراب عمال الأسلاك‮ ‬المشتركة‮.‬



وأكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، في تصريح لـ "الشروق"، أمس، أن مختلف المؤسسات الصحية تلقت، أمس، مراسلة من مدير مركزي بالوزارة، يتحدث فيها عن عدم شرعية الإضراب وفقا لقرار قضائي يقر بعدم شرعية الإضراب، موضحا: "لحد الساعة لم نبلغ‮ ‬بهذا‮ ‬القرار‮ ‬القضائي‮"‬،‮ ‬مضيفا‮: ‬‭"‬المراسلة‮ ‬دليل‮ ‬على‮ ‬عدم‮ ‬استعداد‮ ‬الوزارة‮ ‬لفتح‮ ‬الحوار‮ ‬مع‮ ‬الشريك‮ ‬الاجتماعي‮ ‬لحل‮ ‬المشاكل‮ ‬العالقة،‮ ‬وهناك‮ ‬تناقض‮ ‬بين‮ ‬ما‮ ‬يصرح‮ ‬به‮ ‬الوزير‮ ‬وما‮ ‬يقوم‮ ‬به‮ ‬مسؤولو‮ ‬الوزارة‮".‬

واعتبر مرابط أنه، منذ 10 سنوات، الاحتجاجات مصيرها نفس المآل، مؤكدا التصعيد لاحقا، في الحركة الاحتجاجية، حيث سيعقد لقاء المكتب الوطني، الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى الإضراب الذي سيشن بمعية أعضاء تنسيقية الصحة، أيام 6 و7 و8 ماي الداخل.

وعن قضية الخصم من الرواتب، قال رئيس النقابة: "لم نبلغ لكننا مستعدون لكل شيء من منطلقات الإجراءات الردعية التي اعتدناها، غير أن الاستثناء، اليوم، هو أننا أول نقابة رفعت ضدها قضية لدى العدالة منذ مجيء الوزير زياري"، علما أن الإضراب الذي انتهى، أول أمس، وسط الأطباء‮ ‬وجراحي‮ ‬الأسنان‮ ‬والصيادلة،‮ ‬بلغت‮ ‬نسبة‮ ‬الاستجابة‮ ‬له‮ ‬معدل‮ ‬80‮ ‬بالمائة،‮ ‬على‮ ‬مدار‮ ‬الأيام‮ ‬الثلاثة‮. ‬