وزارة السكن تحدّد الشطر الأول لمساكن «LPP» بـ55 مليون سنتيم

حدّدت وزارة السكن والعمران، قيمة القسط الأول الذي يدفعه المستفيدون من مساكن الترقوي العمومي، بـ55 مليون سنتيم بدل 100 مليون سنتيم، وفق ما كان مقررا، كما تم إلغاء القسط الثاني، وذلك عقب الإقتراح الذي تقدّمت به المؤسسة الوطنية للتسيير العقاري، التي طالبت بخفض قيمة الدفعة الأولى بما يتماشى وإمكانات المستفيدين . وكشف مصدر مسؤول بوزارة السكن، عن قرار الوزارة الصادر أول أمس، بموافقتها على تخفيض قيمة الشطر الأول إلى 55 مليون سنتيم، فضلا عن إلغاء الشطر الثاني بصفة نهائية، على أن يتكفّل القرض الشعبي الجزائري بتسديد باقي الأقساط عن طريق قرض، ليتم فيما بعد الإقتطاع من راتب المستفيد أو من حسابه الخاص. وقال ذات المصدر، إنه وبعد الدراسات التي قامت بها مؤسسة التسيير العقاري على العديد من ملفات المستفيدين، اتضح أن المبلغ لا يتناسب وإمكانات العديد من المستفيدين، مما سيتسبّب في تعطيل المكتتبين في تسديد الشطر الأولى لمساكنهم. وكانت المؤسسة الوطنية للتسيير العقاري، قد قدّمت 3 مقترحات لوزارة السكن، حسبما صرّح به ذات المصدر، وهي تقسيم القسط الأولى إلى 3 أجزاء، 60 مليون سنتيم ثم 30 مليونا، و10 ملايين سنتيم كآخر دفعة، على أن يكون بين كل قسط فارق زمني بـ4 أشهر، أما المقترح الثاني الذي تقدّمت به، فينصّ على تقسيم مبلغ 100 مليون سنتيم على دفعتين، يتم تسديد الشطر الأول هذه السنة، والشطر الثاني مطلع السنة القادمة، بالإضافة إلى مقترح تقسيم آخر بـ50 مليونا، يتم تسديدها على دفعتين، 25 ثم25، وتسديد القيمة المتبقية بعد 12 شهرا. وقالت ذات المصادر، إن المؤسسة الوطنية للتسيير العقاري ستشرع في 15 من فيفري في منح أوامر بالدفع للمستفيدين، البالغ عددهم 45 ألف مستفيد على المستوى الوطني لتسديد الدفعة الأولى من قيمة مساكنهم، مشيرا إلى أن المؤسسة قد قامت بتهيئة كافة الإمكانات المادية والبشرية للشروع في هذه العملية قبل أقل من أسبوعين.من جهة أخرى، قال المصدر ذاته، إن عدد الغرف في الشقة الواحدة سيتم دراسته حسب كل حالة، مشيرا إلى أن الوكالة قد حدّدت سعر المتر مربع بنحو 80 ألف دينار، على أن لا يتجاوز سعر الشقة 950 مليون سنتيم كأقصى تقدير.