الحدّ الأقصى للقروض في الجزائر

48 ساعة لمنح القرض وفوائد تصل إلى 2 ٪

سيتم تقنين القروض الاستهلاكية الموجّهة للمواطنين أصحاب الدخل البسيط، من خلال إدخال مجموعة من الإجراءات الجديدة التي يتم بموجبها تنظيم العملية وإعطاؤها الطابع القانوني من خلال ضبط السعر الأقصى للقرض الذي حدّدته الحكومة بـ70 مليون سنتيم، خلال 5 سنوات، مع ضمان تسهيلات بنكية وتخفيف الإجراءات الإدارية.كشف مصدر رسمي لـ«النهار»، أنه سيتم تحديد مبلغ القروض الاستهلاكية بين 30 و70 مليون سنتيم، أين سيكون في إمكان كل مواطن الإستفادة من قرض استهلاكي بقيمة 70 مليون سنتيم، كأقصى مبلغ لاقتناء سلع ومنتوجات وطنية. وأوضح ذات المصدر، أن البنوك الوطنية ستتكفل بشكل رسمي بهذا المشروع عن طريق فتح شبابيك خاصة تسهر على تسيير عملية منح القروض، حيث سيتم ضبطها بقوانين وقرارات وتعليمات تنص على ضرورة تسهيل منح القرض في مدة أقصاها 48 ساعة للمستهلك، وذلك بعد دراسة الملفات من طرف اللجنة الخاصة بمنح القروض الاستهلاكية. وأكد ذات المصدر، أن هذه القروض التي سيتم العمل بها بشكل رسمي ابتداء من الثلاثي الأول من سنة 2014، بعد ضبطه بشكل نهائي، ستكون موجّهة لجميع المواد الاستهلاكية بأشكالها المتنوعة من دون تحديد نوعية هذه المادة، شرط أن تكون وطنية، بما فيها بعض الآلات والمركبات الخفيفة كالدراجات النارية، وغيرها من الوسائل الأخرى التي يتم تصنيعها في الجزائر.وحول المدة الزمنية التي سيتم منحها للمستفيد من القرض قصد تسديده، أوضح ذات المصدر، أنها ستكون ما بين 3 و5 سنوات، حسب قيمة القرض والدخل الشهري للمستفيد من القروض الاستهلاكية، بالإضافة إلى نوعية المواد التي يتم اقتناؤها. وبالنسبة للفوائد التي سيتم فرضها على هذه القروض،أشار ذات المصدر، إلى أنها لن تتعدى 2 ٪، كأقصى تقدير، موضحا أن بعض القروض ستكون فيها نسبة الفائدة 1 ٪، حسب البنك الذي سيتم اعتماده لهذه القروض، كاشفا في الوقت ذاته، أنه سيتم فتح المجال أمام جميع المؤسسات المالية الوطنية والأجنبية لتسيير هذه العملية. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة، قد أكد أنه يتم العمل حاليا على إعداد الإطار التنظيمي لهذا القرض الاستهلاكي كضبط قائمة المنتوجات المعنية وقائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وفقا لشروط معينة، مشيرا إلى أن الحكومة قرّرت العودة إلى هذا النوع من القروض لترقية المنتوج الوطني وتحسين تنافسية السلع المنتجة محليا.وكانت حكومة أحمد أويحيى قد قرّرت تعليق العمل بقروض الاستهلاك سنة 2009، من خلال المادة 75 من قانون المالية التكميلي، بعد أن سجّلت ارتفاعا في قيمة الأغلفة المالية، ونسبة عدم التسديد، فضلا عن تشجيع الاستيراد، لأن معظم المنتوجات التي كانت معنية بقروض الاستهلاك كانت مستوردة.