اضراب الخبازين

وصف وزير التجارة مصطفى بن بادة إضراب الخبازين بأنه تجويع للجزائريين وبالقرار غير المسؤول، وغير المبرر، ولكنه استبعد فرض عقوبات قانونية على المضربين، لغياب إطار قانوني لفرض هذه العقوبات. وقال الوزير في تصريح صحفي له أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، إن الإضراب الذي شل قطاعا كبيرا من المخابز أمس ''غير مبررّ، وخصوصا أنه يأتي عشية عقد اجتماع للجنة شكلت لإعداد اقتراحات للنظر في مطالبهم''، وأضاف لقد ''عقدت اللجنة اجتماعا لها الأربعاء الماضي، وينتظر أن تقدم هذا الأربعاء مقترحاتها''.
ورغم اعترافه بشرعية بعض مطالب الخبازين، أشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت سابقا إجراءات لصالحهم ومنها تخفيضات وإعفاءات جبائية، في إشارة إلى تسهيلات للحصول على مولدات كهربائية لمواجهة انقطاع الكهرباء وخصوصا في فصل الصيف. وأوضح الوزير ''أن الوزارة لم تغلق باب الحوار''، في وجه الخبازين، لافتا إلى أن قرار الإضراب لم يكن محل إجماع، لأن هناك ''فئة واعية منهم فضلت العمل وقالت إنها غير معنية به''.
وأكد أن قرار الإضراب ''غير مسؤول وغير عقلاني ولا مبرر له، وتترتب مسؤولية أخلاقية تجاه المواطنين''، متهما أصحاب المخابز بتجويع الجزائريين. واستبعد مع ذلك معاقبة المضربين، مشيرا إلى غياب نصوص قانونية تتيح معاقبتهم.