نقابات التربية تحذر من تبعات قرار الحكومة

تخوف من تكرار الفضيحة العام المقبل حذرت نقابات قطاع التربية من المساس بمصداقية امتحان شهادة البكالوريا بعد القرارات السياسية التي أقرها الوزير الأول عبد المالك سلال بالعفو عن المقصين من الامتحان بسبب الغش الجماعي. واعتبرت القرار شراء للسلم الاجتماعي على حساب المنظومة التربوية التي ستكون على فوهة بركان العام القادر بتمرد الغشاشين أكثر لغياب العقاب.

قال مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السناباست”: ”إن القرار الذي اتخذه الوزير الأول غير مقبول”. وتابع في تصريح لـ ”الخبر” أنه ”لا يمكن للمقصين أن يعيدوا امتحان شهادة البكالوريا العام القادم، من دون حتى أن تبت اللجنة المكلفة بدراسة الملف في الأمر”.

وطالب مريان بأن ”تقوم لجنة محايدة بدراسة وضعية هؤلاء حالة بحالة ولا يعقل أن يتم اتخاذ قرار جماعي بالسماح لهم كلهم بإعادة اجتياز الاختبار”. وربط المنسق الوطني لـ ”السناباست” القرار بكارثة بيداغوجية قد تتكرر العام القادم قائلا: ”الخوف كل الخوف أن يعاد نفس السيناريو في بكالوريا 2014، ويصبح الغش عملا مباحا ويتم السماح للغشاشين فيما بعد”. وقال مريان صراحة ”هذا الأمر يمس بمصداقية البكالوريا الجزائرية، ويعني بأن الحكومة تريد شراء السلم الاجتماعي بقرار سياسي”. الأكثر من هذا، قال المتحدث ”في بكالوريا 2014 لن يتمكن أحد من التحكم في الوضع”.

من جهته، أفاد المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ‘’الكناباست’’ نوار العربي بأننا ”نرفض أن تكون هناك قرارات سياسية فيما يتعلق بالجانب البيداغوجي، ونحن لن نسمح به”. وأضاف ”بالفعل نحن راضون على ألا تكون هناك عقوبة الإقصاء من اجتياز امتحان شهادة البكاوريا لمدة 5 سنوات، ولكن يجب أن تكون الملفات المدروسة حالة بحالة، كما يجب الرجوع إلى مجلس الأساتذة في الثانوية الذي تبقى له سلطة تقديرية، لعدم حرمان التلاميذ النجباء من الدراسة”. وأضاف ”نريد أن تكون في المدرسة الجزائرية اعتبارات بيداغوجية وليس سياسية واجتماعية تحطم المنظومة ككل”.

أما صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أونباف” فأشار إلى أن ”القرارات البيداغوجية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى قرارات سياسية”، مضيفا ”بتعبير آخر من المفروض أن يعود الأمر للهيئة البيداغوجية التي أقرت الإقصاء أو العقوبة، وبدورها تدرس الملفات حالة بحالة ونحن كنقابة لا نرضى بالعقاب الجماعي”، معتبرا الأمر وقائيا ”حتى لا يذهب بعض التلاميذ النجباء ذوي السيرة الحسنة ضحية هذا الإقصاء الجماعي”. وقال: ”طالبنا بتحقيق معمق فيما حدث، لأن هناك تلاميذ نجباء أقصتهم مادة الفلسفة بحجة الغش، رغم أنها مادة تعتمد على الحفظ وهو ما يجعل الإجابات تتشابه أحيانا”.

وبخصوص قرار الوزير الأول سلال أوضح المتحدث ”لو فرضنا بأن وزارة التربية والحكومة تريد زرع الهدوء في الشارع، فما هكذا تعالج المسائل البيداغوجية، على الأقل ليس من الوهلة الأولى نقول لهم قد عفونا عنكم وهذا حتى يكون هؤلاء عبرة للآخرين حتى لا تتكرر الحادثة العام المقبل”. وأضاف ”الغريب أن الحكومة تستسلم لأي ضغط يخرج إلى الشارع ما يعني أن نفس السيناريو قد يتكرر العام القادم في امتحان البكالوريا وربما بحدة أكبر، وقد تعود الأسلحة البيضاء إلى الأقسام في البكالوريا والسؤال المطروح: إلى أين نحن ذاهبون؟”.