برلماني يدير شبكة لبيع “الفيزا” إلى أوروبا

كشفت مصادر مطلعة لـ"الخبر”، بأن مديرية الاستعلامات والأمن التابعة للناحية العسكرية الثـانية، فتحت تحقيقا حول شبكة للمتاجرة بتأشيرات السفر نحو أوروبا، وفرنسا على الخصوص. وشمل التحقيق أكثـر من 50 شخصا، استفادوا من تأشيرات بفضل “وساطة” نائب برلماني ينحدر من ولاية غربية، يشغل منصبا مهما على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
وأكدت مصادر مقربة من التحقيق الأمني لـ"الخبر”، بأن التحقيق شمل أقارب النائب في البرلمان بسبب الاشتباه في ضلوعهم في نشاط شبكة تقوم ببيع تأشيرات السفر نحو أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 و40 مليون سنتيم، دون علم السفارة الفرنسية، وباستعمال شبكة علاقات النائب. ولقد استمع المحققون للعديد من الشخصيات ورجال المال المعروفين في وهران والناحية الغربية، من بينهم أقارب أصحاب مركبات سياحية في الكورنيش الوهراني، التي اتخذها أعضاء الشبكة مكانا لنشاط بيع تأشيرات السفر خلال السهرات.
ويتواجد من بين الأشخاص الذين استمعت إليهم مصالح التحقيق، موظفون في قطاعات الضرائب ومديريات عمومية أخرى، يشتبه في حصولهم على تأشيرات سفر مقابل تقديم امتيازات وتسهيلات جبائية للمشاريع والنشاطات التجارية التي يمارسها أعضاء الشبكة. وتوصّل المحققون أن مجموع الأشخاص الذين استفادوا من تلك التأشيرات، قدموا ملفات تضم وثيقة “رسمية” تحمل ختم المجلس الشعبي الوطني، رغم أنه لا علاقة لهم إطلاقا بهذه المؤسسة التشريعية ولا بالعمل البرلماني.
في السياق ذاته، لم تكشف المصادر التي أوردت الخبر معلومات حول ما إذا تم استدعاء النائب في المجلس الشعبي الوطني من طرف المحققين للاستماع لأقواله في القضية، ومقارنتها بالتصريحات التي أدلى بها أقاربه وشخصيات أخرى خلال مجريات التحقيق. وتفيد بعض المعلومات التي بحوزتنا، بأن مصالح الأمن تكون قد سحبت جوازات السفر من العديد من الأشخاص الذين شملهم التحقيق لمنعهم من السفر، قبل تقديمهم إلى العدالة للبت في قضية متابعتهم. وهي الإجراءات التي عادة ما تتخذها مصالح الأمن في حالة وجود قرائن قوية وأدلة دامغة حول وجود نشاط شبكة “للبزنسة” بتأشيرات السفر، حسب تعبير المختصين في القانون. وفي هذه الحالة، تقوم العدالة بمباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بإيداع طلب لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني بناءا على وقائع القضية قيد التحقيق.