400 ألف مسكن لفائدة الإطارات و600 مليون سعر الشقة

أطراف ذات توجّه سياسي تحرّض مجهولين على الاحتجاج لعرقلة إنجاز مشاريع السكن

قرّرت الحكومة رفع الحصة السكنية الموجهة لفائدة الإطارات الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي أو يزيد عن  108 آلاف دينار إلى 400 ألف وحدة عوض 150 ألف وحدة كمشروع أعلن عنه في وقت سابق مع تسقيف سعر الشقة بأكثر من نصف مليار.وقالت مصادر رسمية بوزارة السكن والعمران، في لقاء جمعها بـ''النهار''، إن الحكومة تعتزم كسر أسعار العقار بنسبة تزيد عن 40 من المائة، باعتماد سياسة إغراق السوق وإطلاق مشاريع سكنية ضخمة لإنجاز 550 ألف شقة، منها 150 ألف تخص الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل''، و400 ألف شقة موجهة للإطارات بعد رفع حصتهم بـ250 ألف وحدة سكنية. وحسب مراجع ''النهار''، فإن المشروع الضخم سيقضي على المضاربة بصفة كلية على أسعار العقار ويؤدي إلى تخفيض عائدات المرقين العقاريين الذين احتكروا السوق وحققوا أرباحا طائلة في ظل غياب سياسة حكومية تعتمد على الإنجاز والتحكم في الأسعار لقمع المضاربة. وقد حددت الحكومة أسعار المساكن الترقوية العمومية ''LPP'' الموجهة لكل شخص يساوي أو يزيد راتبه الشهري عن 10 ملايين و800 ألف سنتيم بأسعار تتراوح بين 500 و600 مليون سنتيم مع تسقيف سعر المتر المربع الواحد بـ50 ألف دينار، حيث تتراوح مساحة الشقة الواحدة من 80 إلى 120 متر مربع.  وما يزال الولاة يتلاعبون بالعقارات الموجهة للعمران من خلال تخصيص أوعية عقارية تعبرها أعمدة كهربائية ذات ضغط عال ومتوسط وشبكات تطهير المياه وأخرى محل نزاع قضائي من طرف الورثة.وأفادت مراجعنا بأنه قد تم فتح تحقيقات معمقة حول وجود أطراف خفية ذات توجه سياسي تحاول زعزعة استقرار البلاد في ظل غياب الرئيس بوتفليقة الموجود حاليا بفرنسا من أجل العلاج، تستغل أشخاصا مجهولين وتحرضهم على الاحتجاج والخروج للشارع للمطالبة باسترجاع الأراضي التي تم استغلالها لإنجاز مشاريع سكنية على غرار مشروع أولاد فايت الذي انطلقت به الأشغال لإنجاز 1600 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي ومشروع المدينة الجديدة ببوينان بولاية البليدة، في انتظار احتجاجات أخرى عبر مختلف ولايات الوطن.