تخفيضات مرتقبة في أسعار الأنترنت

يرتقب أن تعرف أسعار شبكة الأنترنت انخفاضا من خلال ما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013، الذي اقترح توسيع قائمة الإعفاءات الموجهة لمزودي الانترنيت، بعد أن تم اعتماد تخفيض في أسعار الانترنت . ويتمثل الإجراء الجديد، في تعميم الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لتأجير الشريط العابر الموجه للتزويد بشبكة الانترنت.

وجاء في المشروع الذي تحصلت “الخبر” على نسخة منه، انه سيتم توسيع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الذي اعتمد سابقا بالنسبة للربط بشبكة الانترنت، والذي ساهم كإجراء في تخفيض أسعارها بالنسبة للمستهلك النهائي، ليشمل الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة لمزودي الانترنت، الشريط العابر المؤجر من طرف مزودي الانترنت، وهو ما سيساهم في تقليص الأعباء المالية و بالتالي امكانية خفض الأسعار للمستخدم. وجاءت هذه الإضافة في المادة 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، التي تضمنت إعفاء تكليف الايتاوات للربط بشبكة الانترنيت من الرسم على القيمة المضافة. في نفس الإطار، برر مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة الإعفاء الجديد من الرسم على القيمة المضافة لمزودي الانترنت، كإجراء يهدف إلى تطهير خزينة هؤلاء المتعاملين ، بعد أن عرفت هذه الأخيرة اختلالا في توازنها وصعوبات في نشاطاتها.على صعيد آخر، وفي إطار تنظيم سوق الذهب، تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، إدراج رسم على القيمة المضافة سيتم فرضه على الحلي الفاخر المستورد، حماية للإنتاج الوطني. وكان نفس المشروع قد تضمن منع استيراد الذهب من طرف الأشخاص وإلزام الشركات المستوردة للذهب بجلب الحلي الفاخر فقط والذي يتجاوز سعر الغرام منه خمس مرات سعر غرام الحلي الفاخر المستورد.

على صعيد آخر، تم تمديد مدة إعفاء مستوردي المواد الأولية لفرع الدواجن من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية نهاية أوت من سنة 2014. كما مس ذات الإجراء مستوردي الدجاج والبيض. وجاء في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013، أن هذا المقترح يهدف إلى الحفاظ على مستويات أسعار الدجاج المنخفضة حاليا، زيادة على الحفاظ على عدد المناصب التي يضمنها هذا القطاع والتي تصل إلى 150 ألف منصب مباشر وتحقق رقم أعمال يقدر بـ 1,5 مليار دولار.