المطالبة بتعميم القروض دون فوائد لعامة الأساتذة والموظفين

ندّد أمس المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، بالتأخر المفضوح في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بإنجاز 11 ألف وحدة سكنية، الموجه لفائدة أساتذة القطاع، مؤكدا بأن “الكناس” سيناضل رفقة نقابات أخرى من أجل إقناع الحكومة بتعميم القروض غير الربوية لفائدة الأساتذة والموظفين على غرار ما استفاد منه الشباب في إطار وكالات “أونساج”.

قال عبد المالك رحماني لـ”الخبر” أمس، إن هذا المسعى سيكون أحد المطالب الأساسية التي سيتم اعتمادها خلال المؤتمر الرابع للنقابة، المزمع عقده في جامعة بوزريعة أيام 27، 28 و 29 جوان الجاري، بمشاركة 200 مندوب و28 فرعا من كل جامعات الوطن، “حيث سنشرع في التنسيق مع العديد من التنظيمات النقابية في إطار كنفدرالية النقابات المستقلة، من أجل المطالبة الرسمية، وبقوة، بتمكين كل الشباب من أساتذة وموظفين ممن تتوفر فيهم شروط معينة، من قروض بنكية بدون فوائد حتى يتسنى لهم بناء أو شراء وحدات سكنية خاصة بهم”.
وأضاف المتحدث أنّ “هذا المطلب يتضمن امتيازات عديدة: حيث سيساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاجتماعي المأمول، بالنظر إلى استمرار تبعات أزمة السكن في أوساط الكثير من الأساتذة والموظفين، فضلا عن تخفيف العبء عن السلطات العمومية من خلال إعطاء المبادرة للمعنيين بالأمر لتحقيق مشاريعهم السكنية دون الاتكال على الدولة ومشاريعها، خاصة وأن هناك الكثير من الراغبين في الاستفادة من هذا الامتياز يملكون قطعا أرضية، فضلا عن الامتياز المتعلق بالحركية التي سيشهدها الاقتصاد الوطني في حال تحقيق هذا المسعى”.
وحرص رحماني على التأكيد بأن هيئته ليست ضد التدابير التي قررتها الحكومة مؤخرا لفائدة المستفيدين من دعم وكالات تشغيل الشباب، “غير أنه بالمقابل ينبغي تعميم هذه الامتيازات لتطال الراغبين في الحصول على سكن ومن بينهم الأساتذة، خاصة أمام التعثر المستمر الذي يواجه مشروع رئيس الجمهورية المتعلق بإنجاز 11 ألف سكن، حيث منذ إعلان المشروع سنة 2007 لم يتم إنجاز سوى 1300 وحدة سكنية أي ما يعادل نسبة تفوق بقليل العشرة في المائة” على حد قوله.