سلال مطالب بإيفاد لجنة تحقيق إلى بسكرة

ناشد ممثلو جمعية شعبة روبة 437 بولاية بسكرة، الوزير الأول عبد المالك سلال، بالتدخل لإيفاد لجنة تحقيق للنظر في قضية ما وصفوه بالتلاعب الذي وقعوا ضحيته بتواطؤ بعض المسؤولين الإداريين وذلك بخصوص مساحة عقارية اشتراها المئات من المواطنين على شكل تجزئة ليتفاجأوا بعد أن حاول بعضهم تشييد مساكنهم انه تم الاحتيال عليهم باعتبار أن القطعة الأرضية ملك للبلدية اشتروها بعقود هبة.

وتشير شكوى ممثلي الجمعية الموجهة للوزير الأول والتي حصلت "الشروق" على نسخة منها، إلى أن القضية تعود إلى سنتي 1997 و1998 عندما اشترى مواطنون مساحة أرضية صالحة للبناء من وكالة عقارية تقع بوسط مقر الولاية لصالح أكثر من 600 مواطن بعد ما تم تجزئتها ليباشر أصحابها عملية البناء قبل أن يصطدموا بمنعهم من طرف البلدية التي قامت بمقاضاة 22 شخصا بحجة البناء بدون رخصة، ليتبين أن المساحة التي اشتروها أدمجت في الاحتياطات العقارية سنة 93 وعدلت بقرار آخر في 98 وأن الشخص الذي باعهم القطعة الأرضية نصب عليهم  .

وقد اتهم المواطنون الذين استعصى عليهم تسوية ملفاتهم، مسؤولين بالبلدية في تلك الفترة، كون عملية البيع كانت على العلن من طرف الوكالة العقارية ولمدة سنتين دون أن تتحرك أي جهة، وفي سنة 2000 طلبت منهم البلدية إعداد قائمة وانجاز مخطط التجزئة التي قسمت من طرف مهندس إلى 437 قطعة، غير انه اكتشف بعدها حشو في القائمة ليتبين أن عدد المشترين للقطع الأرضية الفردية يفوق ما تم الإعلان عنه ليصل إلى 472، حيث توجد مثلا قطعة تضم اسمين، في حين أهملت القائمة أسماء أخرى تملك عقودا مثل الآخرين.

وبعد إعداد القائمة النهائية والمخطط بطلب من البلدية لاتخاذ كامل إجراءات التسوية، غير أن هذه الأخيرة لم ترد عليهم مما دفع بالمواطنين إلى البناء دون رخصة، لتستمر معاناتهم إلى غاية 2005 أين بادر رئيس البلدية أنذاك بإيجاد مخرج للقضية، غير انه دون جدوى، وبقيت الأوضاع على حالها إلى غاية الانطلاق في تسوية 80 ملفا من طرف خبير بعد صدور القانون 05/08 الذي ينطبق على هذه الوضعية، وتضيف الشكوى انه في 2010 تم تهديم كامل الهياكل والأساسات المشيدة من طرف المجلس البلدي الجديد ليدخل هؤلاء في مرحلة جديدة من المعاناة انتهت بطلب إعادة شراء القطعة الأرضية، وهو العرض الذي لقي ترحيبا من طرف العائلات.

غير أن أول إشكال ظهر هو أن القطعة الأرضية المعنية تم خفض منها 6 هكتارات، فمن 18 هكتارا وصلت إلى 12 هكتارا وبدأت تظهر مشاكل كارتفاع عدد الطلبات التي تجاوزت 600 أدت بممثلي الجمعية طلب إعادة التجزئة من جديد لإرضاء الأغلبية حتى يتم انطلاق دفع التكاليف، غير انه وبعد تأسيس هذه الأخيرة اصطدم هؤلاء بتماطل من نوع آخر عن طريق رفض مدير الوكالة العقارية تمكينهم دفع ثمن القطعة المخصصة للجمعية بحجة وجود اعتراض من طرف أحد المواطنين، الأمر الذي جدد الغليان مرة أخرى. وقالت الشكوى أن مصالح الولاية رفضت المصادقة على القائمة المعدة من طرف الجمعية بحجة وجود القضية في العدالة.