عمال الجمارك يعتبرون عودة المقصين ضربا لاستقرار النقابة

أثار قرار رفع تجميد عضوية بعض أعضاء مكتب الفيدرالية الوطنية لعمال الجمارك من طرف المكلف بالتنظيم بالنيابة على مستوى المركزية النقابية، استياء عمال الجمارك، معتبرين القرار ضربا لاستقرار النقابة بعد المكاسب المحققة، كصرف 180 مليار سنتيم كقروض اجتماعية، الشروع في مراجعة القانون الأساسي وتسوية وضعية 1200 جمركي من مختلف الرتب.

وكشفت مصادرنا بأن حالة الاستقرار التي تعرفها الفيدرالية سمحت بانتزاع عدة مكاسب كان آخرها صرف 180 مليار سنتيم نهاية الأسبوع المنصرم، بعد البتّ في 2626 ملف قرض اجتماعي. كما أسفرت أشغال لجنة متساوية الأعضاء على مستوى المديرية المركزية للجمارك على معالجة 1200 ملف تصنيف بمختلف الرتب، بعد طول انتظار، وستدخل حيز التنفيذ في 5 جويلية القادم خلال حفل تقليد الرتب. وقررت النقابة فتح ملف القانون الأساسي للجمارك ومباشرة مفاوضات لمراجعته وقامت بتسوية ملفات 180 جمركي خرجوا للتقاعد وتسوية معاشاتهم حسب سلم الأجور الجديد وبأثر رجعي. في نفس الإطار، باشرت النقابة مفاوضات حول منحة الساعات الإضافية ونظام التعويض. ويرى عمال الجمارك بأن أولويات المكلف بالتنظيم بالنيابة على مستوى المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تتمثل في إعادة تجديد الاتحادات الولائية المنتهية عهدتها والفصل في مشكلة فيدرالية عمال المالية ومشاكل أخرى وليس المساس باستقرار نقابة الجمارك بالسماح للجمركيين المطرودين بالعودة للنشاط، في أعقاب محاولتهم تأسيس تنسيقية لعمال الجمارك.

ولم تستبعد مصادرنا في حال استمرار المكلف بالتنظيم في التدخل في شؤون النقابة وضرب استقرارها، لجوء عمال الجمارك لتأسيس نقابة مستقلة كرد فعل، في وقت تعيش نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في سبات عميق انعكس  سلبا على السير العادي للمركزية النقابية، بسبب تعرض الأمين العام سيدي سعيد لوعكة صحية.