فوضى بمنظومة التوظيف في الإدارات العمومية

مديرون انتهازيون يستغلون الثغرات القانونية لتوظيف ''المعارف والأحباب''
تراجعت المديرية العامة للوظيف العمومي عن ''ضوابط'' كانت شددت عليها في
عمليات التوظيف في السلك، من أجل إضفاء مرونة في التوظيف، غير أن التدابير الجديدة المقررة لتحقيق هذا المسعى، التف عليها مسؤولون في الإدارات، وفتحت المجال للتوظيفات المشبوهة.
وينتظر
الوزير الأول استلام مخطط جديد وشامل يفي بكل متطلبات وشروط
الانتساب إلى قطاع الوظيف العمومي، من المديرية العامة للوظيف العمومية
والشركاء القطاعيين، على أن يكون على مكتبه قبل انقضاء السنة الجارية،
ويبتغي المخطط وضع حد لارتباك بات جليا من خلال إقرار تعليمات ومراسيم، ثم
يتم إلغاؤها والتراجع عنها ثم استبدالها، في ارتباك واضح تشهده منظومة
ترتيب الانتساب إلى سلك الوظيف العمومي. وفي مقررات جديدة للمديرية العامة
للوظيف العمومية، تراجعت الهيئة عن جوانب من نظام ترتيب مسابقات التوظيف في
المعاهد والجامعات، من بينها منح إمكانية للإدارات والمؤسسات العمومية عدم
التقيد بشرط تنظيم مسابقة التوظيف في المعاهد والجامعات إذا كانت الفترة
على تنظيم المسابقة ضيقة، وإذا تعذر على هيئات التعليم العالي الاستجابة
لطلبات احتضان المسابقات، وحتى تضمن شغل المناصب المرجوة، غير أن
''المرونة'' التي أبدتها مصالح بلقاسم بوشمال، في تعليمة وجهت لمختلف
القطاعات الوزارية والولائية، يستغلها مديرون ومسؤولو هيئات عمومية، من
خلال تعمد تضييع الوقت، بحجة عدم ''تعاون'' المعاهد والجامعات مع الهيئات
العمومية في تنظيم مسابقات التوظيف، والهدف من ذلك حسب مصادر مطلعة، إخلاء
الجو لإقرار تنظيم المسابقة على مستوى الإدارة المعنية من خلال اختبار
الانتقاء، باعتبار أن هذه الطريقة توفر مجالا أوسع للمديرين لتوظيف
''الأحباب والأقارب''، لذلك صار الكثير من مديري المؤسسات العمومية يتحاشون
''فخ'' تنظيم المسابقات في المعاهد والجامعات، حيث يعود التقييم للأستاذ
المشرف وليس للمدير.
في سياق مماثل، تحصلت ''الخبر'' على نموذج جديد للتوظيف، أرسلته مصالح الوظيف العمومي، للإدارات والهيئات العمومية والولايات،
أهم ما لوحظ فيه تراجع ذات المصالح عن تقييدات فيما يتصل ب''التوظيف
الداخلي'' و''التوظيف الخارجي''، فبعدما كانت الوصاية تجبر المسؤولين عن
التوظيف التقيد بتوظيف بعدد متساو بين طالبي العمل الذين يأتون من خارج
المؤسسة وطالبيه من داخلها، سمحت الوصاية للمسؤولين عن التوظيف التصرف
بحرية في تحديد عدد التوظيفات سواء من داخل المؤسسة أو من خارجها، بداية من
السنة الجارية.
وتعكس الإجراءات الجديدة
المتخذة بمضمون تراجع عن مقررات سابقة، تخبط مصالح الوظيف العمومي، في
مجال التوظيف، بمبرر عدم استقرارها على نظام واحد موحد غير قابل للمراجعة
إلا للضرورة، وكان هذا الارتباك مثار غضب الوزير الأول، الذي دعا إلى
اعتماد نظام توظيف جديد، في الإدارات والهيئات العمومية، يقوم على وضع
''إطار تنظيمي جديد للمسابقات''، بعد ''فشل'' أنماط التوظيف، الحالية
والسابقة، باعترافه الذي يرى أن سياسة التوظيف بعيدة عن تطلعات
المواطنين والحكومة. بينما يتوقع أن يستلم ذات المسؤول المخطط الجديد قبل
نهاية السنة الجارية، مثلما ألح عليه في مراسلة إلى الوزارات المعنية
ومديرية الوظيف العمومي.
وتستقبل مصالح الوظيف العمومي طعون مترشحي
المسابقات والموظفين بخصوص اختلالات في مناح عدة، تتكرر في كل الإدارات
العمومية، بينما استفيد بأن تظلمات رفعت إلى الوصاية بالعاصمة من عديد الولايات،
يحتج أصحابها حيال تشابه رتبة الحاصلين على شهادة ليسانس، خلال التوظيف مع
متخرجي معاهد التكوين المهني غير الحاصلين على شهادة الباكالوريا
والمجتازين لفترة 36 شهرا تكوين، وكذلك مع الحاصلين على شهادة الباكالوريا
زائد شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية، الأمر الذي وصفه متخرجو الجامعات
بشهادة ليسانس بالمساواة غير المنطقية وغير المبررة، علما أن المتخرج من
الجامعة بشهادة ليسانس يوظف في منصب متصرف إداري، أما الفئة الأخرى فتوظف
في منصب موظف إدارة رئيسي، وهو منصب مشابه، كما تتساوى حظوظ هذه الفئة مع
الفئة الأولى في الترقية.